ماده 220 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
لازم است ذکر شود ماده ۷۳۱ [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۱۸ به مرور زمان اختصاص داشت اما در قانون کنونی مرور زمان پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568776|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
لازم است ذکر شود ماده ۷۳۱ [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۱۸ به مرور زمان اختصاص داشت اما در قانون کنونی مرور زمان پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568776|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قانون نامبرده به بحث مرور زمان و مطالبات متوفی پرداخته است.
# در این ماده، به وضعیت حقوقی مطالبات متوفی تا زمان تحریر ترکه اشاره می‌شود.
# تا زمانی که ترکه متوفی تحریر نشده، مرور زمان روی مطالبات او اعمال نمی‌شود.
# این ماده به حفظ حقوق ورثه و طلبکاران متوفی در زمان تحریر ترکه کمک می‌کند.
# جلوگیری از گذشت زمان محدود کننده برای مطالبات در دوره تحریر ترکه، هدف این ماده است.
# به مسئله عدم زیان رساندن به حقوق ذی‌نفعان از طریق مرور زمان در این ماده توجه شده است.
# ماده به ارتباط بین فرآیند تحریر ترکه و متوقف شدن مرور زمان تأکید دارد.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷

ماده ۲۲۰ قانون امور حسبی: مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.

توضیح واژگان

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۱]

نکات توضیحی

لازم است ذکر شود ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به مرور زمان اختصاص داشت اما در قانون کنونی مرور زمان پذیرفته نیست.[۲]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. قانون نامبرده به بحث مرور زمان و مطالبات متوفی پرداخته است.
  2. در این ماده، به وضعیت حقوقی مطالبات متوفی تا زمان تحریر ترکه اشاره می‌شود.
  3. تا زمانی که ترکه متوفی تحریر نشده، مرور زمان روی مطالبات او اعمال نمی‌شود.
  4. این ماده به حفظ حقوق ورثه و طلبکاران متوفی در زمان تحریر ترکه کمک می‌کند.
  5. جلوگیری از گذشت زمان محدود کننده برای مطالبات در دوره تحریر ترکه، هدف این ماده است.
  6. به مسئله عدم زیان رساندن به حقوق ذی‌نفعان از طریق مرور زمان در این ماده توجه شده است.
  7. ماده به ارتباط بین فرآیند تحریر ترکه و متوقف شدن مرور زمان تأکید دارد.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
  2. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568776