ماده 221 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:تحریر ترکه; +رده:دعاوی راجع به ترکه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 221 قانون امور حسبی: دعاوی راجعه | '''ماده 221 قانون امور حسبی''': [[دعوا|دعاوی]] راجعه به [[ترکه]] یا [[دین|بدهی]] متوفی در مدت [[تحریر ترکه]] توقیف می شود ولی به [[درخواست]] مدعی ممکن است خواسته تأمین شود. | ||
== توضیح واگان == | |||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار [[ترکه]] و [[دین|دیون]] متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
درخواست: (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس ماده 221 [[قانون امور حسبی]]، در صورتی که کسی [[دعوا]] به طرفیت متصرف ترکه یا ورثه راجع به عین ترکه یا بدهی از متوفا اقامه پس از درخواست تحریر ترکه دعوای مزبور توقیف می شود تا تحریر ترکه خاتمه یابد. بنابراین هر یک از طرفین دعوا که شروع به تحریر ترکه را به دادگاه رسیدگی کننده به دعوا اطلاع دهد دادگاه توقیف دعوا را اعلام می دارد و مادام که ختم تحریر ترکه به دادگاه مزبور اعلام نشود دعوا به جریان نخواهد افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> نکته قابل ذکر در خصوص ماده 221 قانون امور حسبی، این است که در نخست این گونه به نظر می آید که تامین خواسته در دعاوی راجع به ترکه متوفا در زمان تحریر ترکه، در اختیار دادگاه می باشد به گونه ای که در پذیرش درخواست خواهان یا رد آن آزاد می باشد در حالی که لحن ماده ناشی از این است که در دعاوی مزبور تامین خواسته در مواردی ممکن است و در مواردی امکان پذیر نیست. در هر حال در این مورد نیز [[دادگاه]] بدون گرفتن تامین از خواهان، قرار تامین خواسته صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341128|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/7777 مورخ 1383/10/17 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد طبق [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی]] هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع جریان دادرسی ادامه می یابد. بنابراین چون این تکلیف متوجه طرف دعوا است نه وراث متوفی، تعیین جانشین متوفی و درخواست ذی نفع برای ادامه رسیدگی کفایت می کند و الزام طرف به ارائه گواهی انحصار وراثت وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568780|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:تحریر ترکه]] | [[رده:تحریر ترکه]] | ||
[[رده:دعاوی راجع به ترکه]] | [[رده:دعاوی راجع به ترکه]] | ||
نسخهٔ ۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۸
ماده 221 قانون امور حسبی: دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.
توضیح واگان
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۲]
درخواست: (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده 221 قانون امور حسبی، در صورتی که کسی دعوا به طرفیت متصرف ترکه یا ورثه راجع به عین ترکه یا بدهی از متوفا اقامه پس از درخواست تحریر ترکه دعوای مزبور توقیف می شود تا تحریر ترکه خاتمه یابد. بنابراین هر یک از طرفین دعوا که شروع به تحریر ترکه را به دادگاه رسیدگی کننده به دعوا اطلاع دهد دادگاه توقیف دعوا را اعلام می دارد و مادام که ختم تحریر ترکه به دادگاه مزبور اعلام نشود دعوا به جریان نخواهد افتاد.[۴] نکته قابل ذکر در خصوص ماده 221 قانون امور حسبی، این است که در نخست این گونه به نظر می آید که تامین خواسته در دعاوی راجع به ترکه متوفا در زمان تحریر ترکه، در اختیار دادگاه می باشد به گونه ای که در پذیرش درخواست خواهان یا رد آن آزاد می باشد در حالی که لحن ماده ناشی از این است که در دعاوی مزبور تامین خواسته در مواردی ممکن است و در مواردی امکان پذیر نیست. در هر حال در این مورد نیز دادگاه بدون گرفتن تامین از خواهان، قرار تامین خواسته صادر می کند.[۵]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/7777 مورخ 1383/10/17 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد طبق ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع جریان دادرسی ادامه می یابد. بنابراین چون این تکلیف متوجه طرف دعوا است نه وراث متوفی، تعیین جانشین متوفی و درخواست ذی نفع برای ادامه رسیدگی کفایت می کند و الزام طرف به ارائه گواهی انحصار وراثت وجاهت قانونی ندارد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16228
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341128
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568780