ماده ۶۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. | [[قمار]] و [[گروبندی]] باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قمار را از قمر گرفته اند. چراکه اموال | قمار را از قمر گرفته اند. چراکه اموال قمارباز مانند ماه در آسمان، در طول مدت یک ماه به طور مداوم کوچک و بزرگ می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091712|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۸
قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
توضیح واژگان
قمار را از قمر گرفته اند. چراکه اموال قمارباز مانند ماه در آسمان، در طول مدت یک ماه به طور مداوم کوچک و بزرگ می شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قمار و گروبندی، از مصادیق بارز "استفاده بلاجهت" بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر مالی تأدیه شده باشد؛ قابل استرداد است.[۲]
قمار و گروبندی، منجربه ایجاد انحرافات اخلاقی فردی و اجتماعی گردیده؛ و دلبستگی و تعلق به منافع اینگونه اعمال، مردم را از اشتغال به فعالیت های تولیدی بازداشته؛ و اشخاصی که مبادرت به قمار و گروبندی می نمایند؛ دچار لغزش گردیده؛ و اموال خود را به صورت تدریجی، و یا به طور یکجا از دست می دهند. و در برخی موارد؛ بازنده دست به انتحار می زند.[۳]
سوابق فقهی
بازی با ادوات قمار، نظیر نرد، شطرنج و پاسور حرام است؛ هرچند طرفینف قصد بردوباخت نداشته باشند.[۴]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 1011 مورخه 31/5/1329 شعبه 6 دیوان عالی کشور، مواد 217 و 654 قانون مدنی، نسبت به معاملات مشروبات الکلی، که میان غیرمسلمانان منعقد می گردد؛ موضوعیت ندارد.[۵]
مصادیق و نمونه ها
اقرارنامه ای که موضوع آن، دین ناشی از ربا و قمار باشد؛ فاقد اعتبار است.[۶]
منابع
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091712
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97540
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593756
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 14 ، بهار 1383. کیهان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3033868
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5533020
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639352