ماده ۲۵ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۲۵ قانون صدور چک:''' [اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹]- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات ها...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵ قانون صدور چک:''' [اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹]- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. | '''ماده ۲۵ قانون صدور چک:''' [اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹]- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# بانکها و موسسات اعتباری، چه دولتی و چه غیردولتی، موظف به رعایت تکالیف مقرر در قانون صدور چک هستند. | |||
# در صورت تخلف کارمندان بانکها یا موسسات اعتباری از این تکالیف، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. | |||
# مسئول شعبه مربوطه نیز در صورت تخلف ممکن است مورد مجازات قرار گیرد. | |||
# مجازاتهای مقرر برای این تخلفات مطابق با [[ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] است. | |||
# دفعات و مراتب تخلف، شرایط و امکانات موجود در تعیین میزان مجازات مؤثر هستند. | |||
# بانک مرکزی صلاحیت رسیدگی به تخلفات مرتبط را دارد. | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||
[[رده: مواد قانون صدور چک]] | [[رده: مواد قانون صدور چک]] |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۲
ماده ۲۵ قانون صدور چک: [اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹]- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بانکها و موسسات اعتباری، چه دولتی و چه غیردولتی، موظف به رعایت تکالیف مقرر در قانون صدور چک هستند.
- در صورت تخلف کارمندان بانکها یا موسسات اعتباری از این تکالیف، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
- مسئول شعبه مربوطه نیز در صورت تخلف ممکن است مورد مجازات قرار گیرد.
- مجازاتهای مقرر برای این تخلفات مطابق با ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
- دفعات و مراتب تخلف، شرایط و امکانات موجود در تعیین میزان مجازات مؤثر هستند.
- بانک مرکزی صلاحیت رسیدگی به تخلفات مرتبط را دارد.