ماده ۲۵ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۵ قانون صدور چک:''' [اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹]- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات ها...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۵ قانون صدور چک:''' [اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹]- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات  های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
'''ماده ۲۵ قانون صدور چک:''' [اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹]- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات  های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
== مواد مرتبط ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# بانک‌ها و موسسات اعتباری، چه دولتی و چه غیردولتی، موظف به رعایت تکالیف مقرر در قانون صدور چک هستند.
# در صورت تخلف کارمندان بانک‌ها یا موسسات اعتباری از این تکالیف، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
# مسئول شعبه مربوطه نیز در صورت تخلف ممکن است مورد مجازات قرار گیرد.
# مجازات‌های مقرر برای این تخلفات مطابق با [[ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] است.
# دفعات و مراتب تخلف، شرایط و امکانات موجود در تعیین میزان مجازات مؤثر هستند.
# بانک مرکزی صلاحیت رسیدگی به تخلفات مرتبط را دارد.


{{مواد قانون صدور چک}}
{{مواد قانون صدور چک}}
[[رده: مواد قانون صدور چک]]
[[رده: مواد قانون صدور چک]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۲

ماده ۲۵ قانون صدور چک: [اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹]- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.


مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. بانک‌ها و موسسات اعتباری، چه دولتی و چه غیردولتی، موظف به رعایت تکالیف مقرر در قانون صدور چک هستند.
  2. در صورت تخلف کارمندان بانک‌ها یا موسسات اعتباری از این تکالیف، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
  3. مسئول شعبه مربوطه نیز در صورت تخلف ممکن است مورد مجازات قرار گیرد.
  4. مجازات‌های مقرر برای این تخلفات مطابق با ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
  5. دفعات و مراتب تخلف، شرایط و امکانات موجود در تعیین میزان مجازات مؤثر هستند.
  6. بانک مرکزی صلاحیت رسیدگی به تخلفات مرتبط را دارد.