ماده ۶ قانون امور گمرکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۶ قانون امور گمرکی:''' واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسوولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶ قانون امور گمرکی:''' واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسوولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند. | '''ماده ۶ قانون امور گمرکی:''' واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسوولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند. | ||
تبصره ۱ - افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست. | |||
تبصره ۲ - درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (۱۶۰) به حسابی که از سوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می شود واریز می گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید. | |||
{{مواد قانون امور گمرکی}} | {{مواد قانون امور گمرکی}} | ||
[[رده: مواد قانون امور گمرکی]] | [[رده: مواد قانون امور گمرکی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۶
ماده ۶ قانون امور گمرکی: واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسوولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.
تبصره ۱ - افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.
تبصره ۲ - درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (۱۶۰) به حسابی که از سوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می شود واریز می گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.