ماده ۱۵ قانون امور گمرکی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۵ قانون امور گمرکی:''' هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می شود: الف - سوا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون امور گمرکی:''' هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می شود: | '''ماده ۱۵ قانون امور گمرکی:''' هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می شود: | ||
الف - سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدا | |||
ب - سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدا | |||
پ - قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم | |||
ت - ارزش محاسباتی بر مبناء عوامل متشکله | |||
ث - ارزش گذاری کالا بر مبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روشهای فوق الذکر | |||
تبصره - رعایت تقدم و تاخر در به کارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش های سوم و چهارم قابل جا به جایی است. | |||
شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود. | |||
{{مواد قانون امور گمرکی}} | {{مواد قانون امور گمرکی}} | ||
[[رده: مواد قانون امور گمرکی]] | [[رده: مواد قانون امور گمرکی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۷
ماده ۱۵ قانون امور گمرکی: هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می شود:
الف - سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدا
ب - سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدا
پ - قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم
ت - ارزش محاسباتی بر مبناء عوامل متشکله
ث - ارزش گذاری کالا بر مبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روشهای فوق الذکر
تبصره - رعایت تقدم و تاخر در به کارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش های سوم و چهارم قابل جا به جایی است.
شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.