ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف:''' پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود. {{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} رده: مواد قانون شوراهای...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف:''' پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود. | '''ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با رعایت ماده (٣۶) این قانون نسخ می‌شود. | ||
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. | |||
* [[ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | |||
== پیشینه == | |||
متن ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود. | |||
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | {{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | ||
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | [[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۲
ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با رعایت ماده (٣۶) این قانون نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
پیشینه
متن ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود.