ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد. | هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب [[سرقت]] بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به [[چ|حبس]] از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتیکه [[متهم]] معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از تحصیل مال | منظور از تحصیل مال مسروق،به دست اوردن شی به هر طریق ممکن است. | ||
مقصود از مخفی کردن نگهداری مال در نزد مرتکب یا اختفای آن در جای امن دیگر است. | مقصود از مخفی کردن نگهداری مال در نزد مرتکب یا اختفای آن در جای امن دیگر است. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عنصر مادی این جرم از راه انجام فعل مثبت مرتکب در قالب یکی از واژه های استعمال شده در ماده رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095320|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و قصد استیفاءنامشروع شرط تحقق آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم از راه انجام فعل مثبت مرتکب در قالب یکی از واژه های استعمال شده در ماده رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095320|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و قصد استیفاءنامشروع شرط تحقق آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
در مواردی ممکن است عمل ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد که در این حالت باید طبق قواعد عمومی عمل کرد همچنین گاها انتقال مال غیر طبق به شکل خاصی مشمول عنوان خاص میباشد که باید به همان قانون خاص عمل کرد .مقصود از قرائن اطمینان آور در متن ماده ایجاد ظن است بنابراین متهم یا باید عالم به وضعیت مال باشد یا ظن داشته باشد اما شک موجب مسئولیت نیست.پس جهل موضوعی رافع تکلیف میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا تحقق این جرم مستلزم آن است که جرم سرقت اصلی توسط فرد دیگر ارتکاب یافته باشد.بنابراین تعقیب یک نفر هم به اتهام سرقت و هم مخفی کننده مال غیرممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>پرواضح است لازمه تحقق جرم موضوع این ماده ارتکاب سرقت قبلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | در مواردی ممکن است عمل ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد که در این حالت باید طبق قواعد عمومی عمل کرد همچنین گاها انتقال مال غیر طبق به شکل خاصی مشمول عنوان خاص میباشد که باید به همان قانون خاص عمل کرد .مقصود از قرائن اطمینان آور در متن ماده ایجاد ظن است بنابراین متهم یا باید عالم به وضعیت مال باشد یا ظن داشته باشد اما شک موجب مسئولیت نیست.پس جهل موضوعی رافع تکلیف میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا تحقق این جرم مستلزم آن است که جرم سرقت اصلی توسط فرد دیگر ارتکاب یافته باشد.بنابراین تعقیب یک نفر هم به اتهام سرقت و هم مخفی کننده مال غیرممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>پرواضح است لازمه تحقق جرم موضوع این ماده ارتکاب سرقت قبلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۲
هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.
توضیح واژگان
منظور از تحصیل مال مسروق،به دست اوردن شی به هر طریق ممکن است.
مقصود از مخفی کردن نگهداری مال در نزد مرتکب یا اختفای آن در جای امن دیگر است.
مراد از قبول کردن،پذیرفتن مال مسروقه به عنوان هدیه یا امانت و یا امثال آن است و معامله کردن نیز خرید یا وساطت مال مسروقه برای فروش مال دیگری است.هدف قانونگذار از بیان جمله "به نحوی از انحاء"آن بوده است تا از توسل متهمین به هر عذر و بهانه ای برای رهایی از کیفر جلوگیری کند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم از راه انجام فعل مثبت مرتکب در قالب یکی از واژه های استعمال شده در ماده رخ میدهد.[۲]عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و قصد استیفاءنامشروع شرط تحقق آن نیست.[۳]
در مواردی ممکن است عمل ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد که در این حالت باید طبق قواعد عمومی عمل کرد همچنین گاها انتقال مال غیر طبق به شکل خاصی مشمول عنوان خاص میباشد که باید به همان قانون خاص عمل کرد .مقصود از قرائن اطمینان آور در متن ماده ایجاد ظن است بنابراین متهم یا باید عالم به وضعیت مال باشد یا ظن داشته باشد اما شک موجب مسئولیت نیست.پس جهل موضوعی رافع تکلیف میباشد.[۴]ضمنا تحقق این جرم مستلزم آن است که جرم سرقت اصلی توسط فرد دیگر ارتکاب یافته باشد.بنابراین تعقیب یک نفر هم به اتهام سرقت و هم مخفی کننده مال غیرممکن است.[۵]پرواضح است لازمه تحقق جرم موضوع این ماده ارتکاب سرقت قبلی است.[۶]
همچنین رفتار مجرمانه جرم مذکور عمل مثبت مادی است بنابراین اگر کسی که مال مسروقی را نگهداری میکند فوت کند و پس از آن مال مسروقه به ورثه او منتقل شود جرم اخفای مال مسروقه توسط ورثه رخ نداده است و تنها از لحاظ مدنی ضامن هستند.مصادیق ذکر شده در این ماده بنابر عنوان عام"مداخله در اموال مسروقه "حصری تلقی میشوند.[۷]بعلاوه به محض تحقق اخفاء به هرنحوی جرم کامل میشود .نتیجتااین عمل یک جرم آنی است نه مستمر.[۸]
جرم موضوع این ماده واجد حیثیت عمومی است و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب و اجرای مجازات موقوف نخواهد شد.[۹]
رویه های قضایی
طبق حکم شماره 1982- 1318/8/22 شعبه 2 دیوان عالی کشور"مال مسروقه اگر با علم به مسروقه بودن آن خریداری شود یک نوع اخفای آن محسوب میشود ومشمول ماده 662 تعزیرات است."[۱۰]
همچنین بنابر نظریه 7/1677-169/4/3 "هریک از اعمال حمل و نگهداری و اخفاءمال مسروقه به وسیله سارق نمیتواند به تنهایی جرم مستقلی باشد"[۱۱]
مواد مرتبط
ملاک تشخیص معامله اشیای مسروقه عرف و نظر دادگاه است .ماده 110 قانون تعزیرات سال 1362 در مورد معامله کننده مال مسروقه بیان میداشت که در صورتی متهم مشمول این عنوان است که معامله این اموال مسروقه را حرفه خود قرار دهد یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد.608744 بنابراین برای اثبات اینکه آیا این عمل حرفه فرد است یا خیر،تکرار شدن عمل توسط وی نه لازم و نه کافی است و تنها یک قرینه است.[۱۲]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429760
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095320
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608728
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608728
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429756
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675540
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646624
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2379896
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782700
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815456
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675600
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579568