ماده ۵۰۶ قانون مدنی

در اجاره عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهدهٔ مستأجر است مگر این که در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.

توضیح واژگان

به اجاره مال غیرمنقول، اجاره عقار گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آفت زراعت در اجاره عقار را، باید ناظر به آفت‌هایی دانست که طبیعی بوده؛ و موجب ایجاد نقص و تلف محصول می‌گردند. مانند برخی حشرات مضر و خشکسالی؛ بنابراین خساراتی را، که ناشی از معیب بودن عین مستأجره هستند؛ نظیر خرابی قنات را، نمی‌توان در دسته آفات زراعت جای داد

همانگونه که اگر زراعت، رشد قابل توجهی نموده؛ و محصول زمین چندین برابر سال قبل گردد؛ نفعی به حال مؤجر نداشته؛ و او تنها مستحق اجاره بهای خویش است و بس. اگر درنتیجه آفات طبیعی، اگر محصول مستأجر کاهش یافته؛ یا آسیب ببیند؛ مؤجر مسئول نخواهد بود؛ زیرا اجاره، تملیک منفعت است برای مستأجر، و هر آنچه که درنتیجه بهره‌برداری مستأجر، نصیب وی گردد؛ ربطی به عین مستأجره ندارد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف. که دراینصورت باتوجه به عمومات وفای به عهود و عقود، ذمه مؤجر مشغول خواهد گردید. حکم این ماده، برخلاف موردی است که مورد اجاره، بر اثر قوه قاهره از بین رفته؛ و به تبع آن، عقد منفسخ گردیده؛ و درنهایت این مؤجر است که متحمل زیان می‌گردد.

سوابق فقهی

اجاره عقار، درصورتی صحیح است که مورد اجاره، به واسطه مشاهده، یا با اشاره به مکان معینی که قبلاً، برای مستأجر توصیف گردیده؛ معلوم گردد. تا حدی که از وی، رفع جهالت نماید.

انتقادات

عقار، همان مستغلات است که عرصه و اعیان را شامل می‌گردد؛ یعنی عقار، اعم است از زمین. و قانونگذار نباید در این ماده، آن را جایگزین اصطلاح زمین زراعی می‌نمود. چراکه محمول نباید اخص از موضوع باشد.