ماده 298 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:وصیت نامه; +رده:وصیت; +رده:اعتبار وصیت نامه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 298 قانون امور حسبی: وصیت نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعای فقدان وصیت نامه اعم از این که دعوای نسبت به تمام وصیت نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست. | '''ماده 298 قانون امور حسبی''': [[وصیت نامه]] وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعای فقدان وصیت نامه اعم از این که دعوای نسبت به تمام وصیت نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست. | ||
== توضیح واگان == | |||
وصیت نامه: [[سند|سندی]] است [[سند رسمی|رسمی]] یا عادی که در آن [[وصیت]] به [[مال]] و یا [[وصیت]] عهدی را نوشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
به استناد ماده 298 قانون امور | == نکات توضیحی == | ||
به استناد ماده 298 [[قانون امور حسبی]]، شرط پذیرش وصیت نامه در محکمه این است که تمام وصیت نامه موجود باشد و ادعای فقدان وصیت نامه اعم از این که ادعای تلف یا اتلاف وصیت نامه شود و اعم از این که دعوا مربوط به تمام یا قسمتی از وصیت نامه باشد در دادگاه مسموع نیست. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:وصیت نامه]] | [[رده:وصیت نامه]] | ||
[[رده:وصیت]] | [[رده:وصیت]] | ||
[[رده:اعتبار وصیت نامه]] | [[رده:اعتبار وصیت نامه]] |
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۹
ماده 298 قانون امور حسبی: وصیت نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعای فقدان وصیت نامه اعم از این که دعوای نسبت به تمام وصیت نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.
توضیح واگان
وصیت نامه: سندی است رسمی یا عادی که در آن وصیت به مال و یا وصیت عهدی را نوشته باشند.[۱]
نکات توضیحی
به استناد ماده 298 قانون امور حسبی، شرط پذیرش وصیت نامه در محکمه این است که تمام وصیت نامه موجود باشد و ادعای فقدان وصیت نامه اعم از این که ادعای تلف یا اتلاف وصیت نامه شود و اعم از این که دعوا مربوط به تمام یا قسمتی از وصیت نامه باشد در دادگاه مسموع نیست.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649756