ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(ایجاد لینک کلمات) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== رویه قضائی == | == رویه قضائی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/7114 مورخ 67/10/22 الصاق عکس بدون مهر روی کارت پایان خدمت یا کارت شناسایی جعل محسوب نمیشود. زیرا در این موارد شبیه سازی رعایت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/7114 مورخ 67/10/22 الصاق عکس بدون مهر روی کارت پایان خدمت یا کارت شناسایی جعل محسوب نمیشود. زیرا در این موارد شبیه سازی رعایت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
دیوان عالی کشور در حکم شماره 1212 مورخ 1320/4/31 بیان داشتند که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی اسناد رسمی در حکم جعل در اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667612|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۶
هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
واژگان
تحریف: منظور تغییر و تبدیل کلام از حالت اصلی یا عوض کردن بعضی حروف یک کلمه است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده جرم عام جعل در اسناد و نوشته های رسمی توسط ماموران دولتی را جرم انگاری نموده است.[۲] بنابراین مرتکب این جرم لزوما باید کارمند دولت باشد که در اجرای وظایفش مرتکب جرم شده است.[۳] عنصر مادی این جرم عموما به صورت جعل مادی است ولی به شکل جعل مفادی نیز میتواند محقق شود[۱] الیته عده ای نیز معتقدند که موارد چهارگانه این ماده صرفا از نوع جعل مادی هستند چرا که موارد جعل مفادیِ توسط کارکنان ادارات دولتی در ماده 534 مورد جرم انگاری قرار گرفته است.[۴]
رویه قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/7114 مورخ 67/10/22 الصاق عکس بدون مهر روی کارت پایان خدمت یا کارت شناسایی جعل محسوب نمیشود. زیرا در این موارد شبیه سازی رعایت نشده است.[۵]
دیوان عالی کشور در حکم شماره 1212 مورخ 1320/4/31 بیان داشتند که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی اسناد رسمی در حکم جعل در اسناد رسمی است.[۶]
انتقادات
ذکر عبارت «ساختن مهر و امضا» به عنوان مصادیق جرم با صدر ماده که موضوع جرم را اسناد و نوشته میداند همخوانی ندارد.[۱]
عبارت «در اجرای وظیفه» بهتر است با عبارت «در رابطه با انجام وظیفه» جایگزین شود. چرا که جعل و تحریف هیچگاه در اجرای وظیفه دولتی انجام نمیشود.[۷]
مواد مرتبط
ماده 75 تا 82 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371
ماده 6 قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387900
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434940
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434964
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434944
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387924
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667612
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434972