ماده ۵۵۵ قانون مدنی

مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر بین طرفین، شرط خاصی مقرر گردد؛ که بیانگر نحوه عمل و تجارت مضارب باشد؛ دراینصورت وی باید برابر با همان شرط رفتار نماید. ولی اگر قرارداد، به صورت مطلق منعقد شده باشد؛ باید عامل، مطابق عرف رفتار نماید؛ بنابراین در فرض اخیر، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، کلی یا معین بودن مورد معامله، تابع نظر عرف است.

اگر طرفین توافق نمایند که عامل، در اتیان وظایف خویش، شیوه یا روند خاصی را رعایت نماید؛ دراینصورت، باید از عرف حاکم بر زمان و مکان تجارت خویش، تبعیت نماید.

سوابق فقهی

مضارب، باید در تجارت خود، از عرف حاکم بر زمان و مکان تبعیت نماید.