ماده ۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(بخش ها را مشخص ننموده بودم، که حالا مشخص شد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
انتشار قوانین باید در | انتشار قوانین باید در روزنامهٔ رسمی به عمل آید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به روزنامه ای که دولت، جهت اعلان قوانین و برخی | به روزنامه ای که دولت، جهت اعلان قوانین و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید؛ روزنامه رسمی گویند. (۸۲۹۴۰) | ||
به اعلان قانون در روزنامه رسمی کشور، نشر قانون گویند.( | به اعلان قانون در روزنامه رسمی کشور، نشر قانون گویند. (۸۶۰۵۸) | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در رژیم گذشته، سه روز پس از امضای قانون توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.( | در رژیم گذشته، سه روز پس از امضای قانون توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود. (۱۲۶۶۲۰۳) | ||
در رژیم گذشته، مجلس شورای ملی، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود.( | در رژیم گذشته، مجلس شورای ملی، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود. (۳۹۳۶۳۳) (۶۲۲۹۹۴) اما به موجب قانون بودجه ۱۳۳۸، این وظیفه به وزارت دادگستری محول گردید. (۶۲۲۹۹۴) | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رئیس‌جمهور، مبادرت به امضای مصوب مجلس، و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید. (۷۱۰۲۴۰) | |||
قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.( | قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد. (۷۱۰۲۴۷) و قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست. (۷۱۰۲۶۴) | ||
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام | وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد. (۷۴۳۳۶۵) | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
به موجب آیه | به موجب آیه ۹۹ سوره مائده "مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …"، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد. (۷۱۰۲۴۷) | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب رأی شماره | به موجب رأی شماره ۲۲۴ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه برابر با تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۸/۹/۱۳۶۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند؛ پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا بخشنامه شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را، لحاظ نموده، معتبر می‌باشد. (۱۳۷۳۰۹۶) | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده، و حق و تکلیف می‌گردند؛ در حکم قانون بوده؛ و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌گردند؛ اما اجرای تصویب‌نامه‌هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست. (۱۳۹۰۸۸۳) | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۹
انتشار قوانین باید در روزنامهٔ رسمی به عمل آید.
توضیح واژگان
به روزنامه ای که دولت، جهت اعلان قوانین و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید؛ روزنامه رسمی گویند. (۸۲۹۴۰)
به اعلان قانون در روزنامه رسمی کشور، نشر قانون گویند. (۸۶۰۵۸)
پیشینه
در رژیم گذشته، سه روز پس از امضای قانون توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود. (۱۲۶۶۲۰۳)
در رژیم گذشته، مجلس شورای ملی، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود. (۳۹۳۶۳۳) (۶۲۲۹۹۴) اما به موجب قانون بودجه ۱۳۳۸، این وظیفه به وزارت دادگستری محول گردید. (۶۲۲۹۹۴)
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
رئیس‌جمهور، مبادرت به امضای مصوب مجلس، و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید. (۷۱۰۲۴۰)
قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد. (۷۱۰۲۴۷) و قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست. (۷۱۰۲۶۴)
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد. (۷۴۳۳۶۵)
مستندات فقهی
به موجب آیه ۹۹ سوره مائده "مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …"، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد. (۷۱۰۲۴۷)
رویه‌های قضایی
به موجب رأی شماره ۲۲۴ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه برابر با تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۸/۹/۱۳۶۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند؛ پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا بخشنامه شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را، لحاظ نموده، معتبر می‌باشد. (۱۳۷۳۰۹۶)
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده، و حق و تکلیف می‌گردند؛ در حکم قانون بوده؛ و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌گردند؛ اما اجرای تصویب‌نامه‌هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست. (۱۳۹۰۸۸۳)