توجیه و نقد رویه قضایی (کاتوزیان): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
# نظریه‌های حقوقی در خدمات عدالت | # نظریه‌های حقوقی در خدمات عدالت | ||
# تعهد به شناسایی و مشروع ساختن اطفال طبیعی | # تعهد به شناسایی و مشروع ساختن اطفال طبیعی | ||
# نیرنگ به قانون در روابط موجر و مستأجر | # نیرنگ به قانون در روابط [[موجر]] و [[مستاجر|مستأجر]] | ||
# توالد بدون عشق | # توالد بدون عشق | ||
# مسئولیت ظهر نوینان و ضامنان چک | # مسئولیت ظهر نوینان و ضامنان [[چک]] | ||
# دعوای اخذ به شفعه | # دعوای اخذ به [[شفعه]] | ||
# ماهیت سرپرستی از کودکان بی سرپرست و تفاوت آن با قیمومت | # ماهیت [[سرپرستی کودک|سرپرستی]] از کودکان بی سرپرست و تفاوت آن با [[قیمومت]] | ||
# احراز رشد کودک پس از بلوغ | # احراز رشد کودک پس از بلوغ | ||
# ماهیت و آثار قولنامه | # ماهیت و آثار قولنامه | ||
# دعاوی قولنامه همراه با وجه التزام | # دعاوی [[قولنامه]] همراه با وجه التزام | ||
# حریم املاک | # حریم املاک | ||
# و… | # و… | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | |||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتب ناصر کاتوزیان]] | |||
[[رده:رویه قضایی]] | |||
نسخهٔ ۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۵
توجیه و نقد رویه قضایی نام کتابی است نوشته ناصر کاتوزیان که به همت انتشارات میزان به چاپ رسیده‌است.[۱]
محتوای کتاب
نویسنده در این کتاب ابتدا به کلیات و معرفی رویه قضایی و مقدمه ای در این باب پرداخته‌است و سپس در قالب موارد مستحدثه پرونده‌هایی را تشریح نموده و در خلال آن به توجیه و نقد رویه قضایی پرداخته‌است.
مباحث کتاب به شرح زیر است:
- نظریه‌های حقوقی در خدمات عدالت
- تعهد به شناسایی و مشروع ساختن اطفال طبیعی
- نیرنگ به قانون در روابط موجر و مستأجر
- توالد بدون عشق
- مسئولیت ظهر نوینان و ضامنان چک
- دعوای اخذ به شفعه
- ماهیت سرپرستی از کودکان بی سرپرست و تفاوت آن با قیمومت
- احراز رشد کودک پس از بلوغ
- ماهیت و آثار قولنامه
- دعاوی قولنامه همراه با وجه التزام
- حریم املاک
- و…
بخشی از مقدمه کتاب
امروز عنایت به رویه قضایی به مراتب بیش از گذشته‌است و مجموعه‌هایی فراهم آمده که گوشه‌هایی از رویدادهای قضایی را نشان می‌دهد. ولی، این مجموعه‌ها دو عیب مشترک دارد: نخست اینکه فعالیت‌ها فردی و ناقص است و محققان را به سیر و حرکت این منبع عظیم علمی و اجتماعی راهنمایی نمی‌کند، در حالی که تهیه
مجموعه‌هایی از این دست کار یک تن نیست و باید مؤسسه‌های علمی مجهز به نیروی انسانی و مالی کافی به آن بپردازند. دیگر اینکه آراء محاکم بدون نقد و تحلیل علمی در آنها گردآوری شده‌است؛ یعنی، درست با آراء محاکم نیز همان معامله می‌شود که تا کنون با قانون شده‌است؛ در صورتی که رویه قضایی را با رای دادگاه نباید اشتباه کرد. رویه قضایی قواعد استنتاج شده از توده‌های ارزشمند و باارزش آراء است و شرط مهم دستیابی به این مقصود، گذشته از جمع و نظم بخشیدن به آنها، توجیه و نقد آنها است.
اینگونه نقدها، نه تنها قواعد اعمال شده در رأی را برجسته و روشن می‌کند، در هدایت این نیروی اجتماعی مؤثر است. وانگهی، دادگاهی ملی و اخلاقی است تا ارزش واقعی گرایش‌های قضایی را معین کند و از انحراف‌ها و سهل انگاری‌ها بکاهد.[۲]