ماده ۳۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
برچسب: خنثی‌سازی |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر بعد از [[قبض|قبضِ]] [[ثمن]]، [[مبیع]] کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع [[ضامن]] است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد. | اگر بعد از [[قبض|قبضِ]] [[ثمن]]، [[مبیع]] کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع [[ضامن]] است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد. | ||
== پیشینه == | == پیشینه ماده ۳۹۰ قانون مدنی == | ||
به موجب ماده 443 قانون مدنی مصر، در فرض مستحقٌ للغیر در آمدن مال مبیع، مشتری می تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده 443 قانون مدنی مصر، در فرض مستحقٌ للغیر در آمدن مال مبیع، مشتری می تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب مواد 41 و 42 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مبیع نباید متعلق حق غیر، و یا حتی مورد ادعای وی، اعم از مالکیت فکری و مادی باشد. که در حقوق ایران، با عنوان "ضمان درک" مطرح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب مواد 41 و 42 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مبیع نباید متعلق حق غیر، و یا حتی مورد ادعای وی، اعم از مالکیت فکری و مادی باشد. که در حقوق ایران، با عنوان "ضمان درک" مطرح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۹۰ قانون مدنی == | ||
یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می رود. به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته است؛ دراینصورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می رود. به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته است؛ دراینصورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
ضمان درک، موجب مسئولیت فروشنده و خریدار در برابر مالک می گردد؛ زیرا چنین بیعی باطل بوده؛ و هر دوی آنان ضامن ید محسوب می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4752152|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ضمان درک، موجب مسئولیت فروشنده و خریدار در برابر مالک می گردد؛ زیرا چنین بیعی باطل بوده؛ و هر دوی آنان ضامن ید محسوب می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4752152|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی ماده ۳۹۰ قانون مدنی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، درصورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را، به دادگاه تسلیم نماید. و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، زیان های وارد شده به خویش را نیز، می تواند از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، درصورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را، به دادگاه تسلیم نماید. و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، زیان های وارد شده به خویش را نیز، می تواند از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، اگر قسمتی از مبیع، متعلق حق غیر باشد؛ معامله تنها نسبت به آن قسمت باطل بوده؛ و درصورت عدم اطلاع خریدار از فساد عقد در آن قسمت، از باب خیار تبعض صفقه، می تواند به طور کلی بیع را فسخ نماید؛ مگراینکه مالک مبیع، قرارداد را تنفیذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، اگر قسمتی از مبیع، متعلق حق غیر باشد؛ معامله تنها نسبت به آن قسمت باطل بوده؛ و درصورت عدم اطلاع خریدار از فساد عقد در آن قسمت، از باب خیار تبعض صفقه، می تواند به طور کلی بیع را فسخ نماید؛ مگراینکه مالک مبیع، قرارداد را تنفیذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات به ماده ۳۹۰ قانون مدنی == | ||
ضمان درک، از آثار بیع صحیح نبوده؛ و نتیجه حکم قانون، و بیانگر نوعی ضمان قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878300|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ضمان درک، از آثار بیع صحیح نبوده؛ و نتیجه حکم قانون، و بیانگر نوعی ضمان قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878300|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۲
اگر بعد از قبضِ ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
پیشینه ماده ۳۹۰ قانون مدنی
به موجب ماده 443 قانون مدنی مصر، در فرض مستحقٌ للغیر در آمدن مال مبیع، مشتری می تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.[۱]
به موجب مواد 41 و 42 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مبیع نباید متعلق حق غیر، و یا حتی مورد ادعای وی، اعم از مالکیت فکری و مادی باشد. که در حقوق ایران، با عنوان "ضمان درک" مطرح است.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۹۰ قانون مدنی
یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می رود. به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته است؛ دراینصورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می رود.[۳]
ضمان درک، در رابطه با بیع کلی جاری نیست.[۴]
یکی از مواردی که به ضمان مربوط به قرارداد را، نسبت به تعهدات ناشی از عقد جاری می داند؛ ضمان بایع نسبت به درک مبیع است.[۵]
ضمان درک، موجب مسئولیت فروشنده و خریدار در برابر مالک می گردد؛ زیرا چنین بیعی باطل بوده؛ و هر دوی آنان ضامن ید محسوب می شوند.[۶]
رویه های قضایی ماده ۳۹۰ قانون مدنی
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، درصورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را، به دادگاه تسلیم نماید. و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، زیان های وارد شده به خویش را نیز، می تواند از فروشنده مطالبه نماید.[۷]
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، اگر قسمتی از مبیع، متعلق حق غیر باشد؛ معامله تنها نسبت به آن قسمت باطل بوده؛ و درصورت عدم اطلاع خریدار از فساد عقد در آن قسمت، از باب خیار تبعض صفقه، می تواند به طور کلی بیع را فسخ نماید؛ مگراینکه مالک مبیع، قرارداد را تنفیذ نماید.[۸]
انتقادات به ماده ۳۹۰ قانون مدنی
ضمان درک، از آثار بیع صحیح نبوده؛ و نتیجه حکم قانون، و بیانگر نوعی ضمان قهری است.[۹]
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326176
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3812740
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643776
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878276
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519548
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4752152
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654296
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654296
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878300