ماده 366 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ماده 366 قانون امور حسبی: رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.
'''ماده 366 قانون امور حسبی''': [[رای دادگاه]] دایر به رد [[درخواست]] تصدیق قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] و [[فرجام]] است.


== توضیح واژگان ==
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
پژوهش: مقصود، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>
فرجام: رسیدگی در دیوان کشور را فرجام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650200|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر می رسد، رای دادگاه مبنی بر رد درخواست تصدیق حصر وراثت چون ماهیت قرار را دارد قابل اعاده دادرسی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
[[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی]] از قرارهای رد درخواست در امور حسبی نامی نبرده است و آنچه را که بیان نموده مربوط به امور ترافعی است. لذا اگر قرار رد درخواست تصدیق انحصار وراثت، قرار رد درخواست مهر و موم ترکه و امثال این قرارها در امور حسبی صادر شود درمورد قابل تجدیدنظرخواهی بودن این قرارها حکمی در ماده 332 نیست. به نظر می رسد چانچه به موجب [[قانون امور حسبی]] اینگونه قرارها قابل پژوهش شناخته شده باشند، امکان [[تجدیدنظر خواهی]] از آن ها فراهم خواهد بود به عنوان مثال ماده 366 قانون امور حسبی رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق انحصار وراثت را قابل پژوهش و فرجام دانسته است بنابراین قرار صادره به استناد این ماده قابل تجدیدنظر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:انحصار وراثت]]
[[رده:انحصار وراثت]]

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۵

ماده 366 قانون امور حسبی: رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

توضیح واژگان

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]

پژوهش: مقصود، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]

فرجام: رسیدگی در دیوان کشور را فرجام گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می رسد، رای دادگاه مبنی بر رد درخواست تصدیق حصر وراثت چون ماهیت قرار را دارد قابل اعاده دادرسی نباشد.[۴]

نکات توضیحی

ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی از قرارهای رد درخواست در امور حسبی نامی نبرده است و آنچه را که بیان نموده مربوط به امور ترافعی است. لذا اگر قرار رد درخواست تصدیق انحصار وراثت، قرار رد درخواست مهر و موم ترکه و امثال این قرارها در امور حسبی صادر شود درمورد قابل تجدیدنظرخواهی بودن این قرارها حکمی در ماده 332 نیست. به نظر می رسد چانچه به موجب قانون امور حسبی اینگونه قرارها قابل پژوهش شناخته شده باشند، امکان تجدیدنظر خواهی از آن ها فراهم خواهد بود به عنوان مثال ماده 366 قانون امور حسبی رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق انحصار وراثت را قابل پژوهش و فرجام دانسته است بنابراین قرار صادره به استناد این ماده قابل تجدیدنظر خواهد بود.[۵]

منابع

  1. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
  2. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  3. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650200
  4. علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128788
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3895804