ماده ۵۸۴ قانون مدنی

شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

پیشینه

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد. و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.

باتوجه به اینکه شرکت مدنی، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با وکالت دارد؛ لذا ارکان عقد وکالت، تحت عناولن ذیل بیان می‌گردد:

- رابطه مبتنی بر تراضی.

- رابطه مبتنی بر امانت.

در عقد شرکت، هر یک از شرکا، نماینده شریک دیگر بوده؛ و اذن در تصرف نسبت به اموال مشترک دارد. به علاوه، بین آنان نیز رابطه امانی برقرار است.

سوابق فقهی

شریکی که مال مشترک در تصرف او است؛ نسبت به حقوقی که سایر شرکا در آن مال دارند؛ در حکم امین بوده؛ و به موجب قاعده «عدم ضمان امین نسبت به تلف یا نقص مال الشرکه»، ضمان وی منتفی است.