سکوت در قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''سکوت در قراردادها''''' نام کتابی است نوشته امید یزدی که به همت انتشارات کتاب آوا به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب سکوت در قراردادها، تالیف امید یزدی در سه فصل تدوین گردیده است. فصل اول کتاب شامل مباحث کلی، تعاریف و مفاهیم می شود....» ایجاد کرد)
 
خط ۱: خط ۱:
'''''سکوت در قراردادها''''' نام کتابی است نوشته [[امید یزدی]] که به همت انتشارات [[کتاب آوا]] به چاپ رسیده است.
'''''سکوت در قراردادها''''' نام کتابی است نوشته [[امید یزدی]] که به همت انتشارات [[کتاب آوا]] به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سکوت در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650916|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|چاپ=1}}</ref>


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
خط ۱۱: خط ۱۱:


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
علی الاصول سکوت تاثیری بر روابط حقوقی اشخاص و تنظیم و انعقاد قراردادها ندارد زیرا سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم تحرک نیست به همین علت نمی تواند مبین و مبرز اراده شخص ساکت باشد. بعبارت دیگر سکوت وضعیتی شخصی است که اراده خویش را نفیا و اثباتا ابراز نمی کند و وجود احتمالات مختلف که در خصوص دلیل سکوت و موضع آن وجود دارد مانع از آن می شود که بتوان اراده ضمنی او را مبنای پذیرش عقد دانست. به همین دلیل قانون گذار در ماده 249 قانون مدنی و برخلاف ضرب المثل معروف « سکوت علامت رضاست» اصل کلی را بنا نهاده و به موجب آن مانع تاثیر سکوت در روابط حقوقی متعاملین و قراردادها شده است. ولی برخلاف آنچه ابتدائا بنظر می رسد و با توجه به وجود کثرت مثال هایی که در خصوص نقش سکوت و تاثیر آن در زندگی روزمره افراد وجود دارد سکوت در مواردی و به طور استثنایی دلالت بر اراده ضمنی شخص ساکت دارد. این موارد استثنایی را اکثر فقها و حقوق دانان در مباحث اعلام اراده پذیرفته ولی موارد آن را محدود به موارد معین و منوط به تحقق شرایطی دانسته اند.  
علی الاصول سکوت تاثیری بر روابط حقوقی اشخاص و تنظیم و انعقاد قراردادها ندارد زیرا سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم تحرک نیست به همین علت نمی تواند مبین و مبرز اراده شخص ساکت باشد. بعبارت دیگر سکوت وضعیتی شخصی است که اراده خویش را نفیا و اثباتا ابراز نمی کند و وجود احتمالات مختلف که در خصوص دلیل سکوت و موضع آن وجود دارد مانع از آن می شود که بتوان اراده ضمنی او را مبنای پذیرش عقد دانست. به همین دلیل قانون گذار در [[ماده ۲۴۹ قانون مدنی|ماده 249 قانون مدنی]] و برخلاف ضرب المثل معروف « سکوت علامت رضاست» اصل کلی را بنا نهاده و به موجب آن مانع تاثیر سکوت در روابط حقوقی متعاملین و قراردادها شده است. ولی برخلاف آنچه ابتدائا بنظر می رسد و با توجه به وجود کثرت مثال هایی که در خصوص نقش سکوت و تاثیر آن در زندگی روزمره افراد وجود دارد، سکوت در مواردی و به طور استثنایی دلالت بر اراده ضمنی شخص ساکت دارد. این موارد استثنایی را اکثر فقها و حقوق دانان در مباحث اعلام اراده پذیرفته ولی موارد آن را محدود به موارد معین و منوط به تحقق شرایطی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سکوت در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650912|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۲

سکوت در قراردادها نام کتابی است نوشته امید یزدی که به همت انتشارات کتاب آوا به چاپ رسیده است.[۱]

محتوای کتاب

کتاب سکوت در قراردادها، تالیف امید یزدی در سه فصل تدوین گردیده است.

فصل اول کتاب شامل مباحث کلی، تعاریف و مفاهیم می شود. برای مثال در این فصل مباحثی مانند وضعیت حقوقی سکوت، انواع سکوت، رابطه سکوت با نهاد های مشابه مطرح گردیده است.

نویسنده در فصل دوم مبحث نقش و دلالت سکوت در تحقق عقد را مورد بررسی قرار داده و به تبیین مسائلی چون: شرایط دلالت سکوت، موارد دلالت سکوت، موانع دلالت سکوت و... می پردازند.

در فصل سوم آثار سکوت تشریح شده و مباحث آثار عقد نسبت به متعاملین، قائم مقام متعاملین، اشخاص ثالت و استثناهای آنها و همچنین آثار عقد نسبت به قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است.

بخشی از کتاب

علی الاصول سکوت تاثیری بر روابط حقوقی اشخاص و تنظیم و انعقاد قراردادها ندارد زیرا سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم تحرک نیست به همین علت نمی تواند مبین و مبرز اراده شخص ساکت باشد. بعبارت دیگر سکوت وضعیتی شخصی است که اراده خویش را نفیا و اثباتا ابراز نمی کند و وجود احتمالات مختلف که در خصوص دلیل سکوت و موضع آن وجود دارد مانع از آن می شود که بتوان اراده ضمنی او را مبنای پذیرش عقد دانست. به همین دلیل قانون گذار در ماده 249 قانون مدنی و برخلاف ضرب المثل معروف « سکوت علامت رضاست» اصل کلی را بنا نهاده و به موجب آن مانع تاثیر سکوت در روابط حقوقی متعاملین و قراردادها شده است. ولی برخلاف آنچه ابتدائا بنظر می رسد و با توجه به وجود کثرت مثال هایی که در خصوص نقش سکوت و تاثیر آن در زندگی روزمره افراد وجود دارد، سکوت در مواردی و به طور استثنایی دلالت بر اراده ضمنی شخص ساکت دارد. این موارد استثنایی را اکثر فقها و حقوق دانان در مباحث اعلام اراده پذیرفته ولی موارد آن را محدود به موارد معین و منوط به تحقق شرایطی دانسته اند.[۲]

منابع

  1. امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650916
  2. امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650912