ماده ۲۴۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴۹ قانون مدنی: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «سکوت»، یعنی سخن نگفتن و واکنشی از خود نشان ندادن،[۱] یا صحبت نکردن، با وجود قدرت تکلم،[۲] در واقع به عدم ابراز اراده، به صورت صریح یا ضمنی، «سکوت» گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

  • در نظام حقوقی کشورهای سوئیس، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، سکوت به عنوان وسیله ای برای ابراز اراده، شناخته نشده‌ است.[۶]
  • در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۲۰، به صراحت ذکر شده‌است که سکوت به منزله قبول نیست مگر آنکه به موجب قانون، عرف، روابط تجاری یا قراین، خلاف این امر استنباط گردد.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۹ قانون مدنی

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک به کمک برخی قراین یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید، نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله،[۸] اما سکوت، وضعیتی مبهم است که نمی‌تواند دلالت بر احراز اراده نماید؛ مگر اینکه در این باره، شواهد و قراینی وجود داشته باشد،[۹] بنابراین چنانچه سکوت، همراه با شواهد، اوضاع و احوالی باشد که دلالت بر قصد انشاء نماید؛ چنین عقدی نافذ است.[۱۰]

نکات توضیحی ماده ۲۴۹ قانون مدنی

رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.[۱۱] سکوت، دلالت بر وقوع چیزی نمی‌نماید،[۱۲] اما عقل، دلالت بر این دارد که سکوت، در صورت همراه بودن با شواهد و قراین، معامله فضولی را تنفیذ می‌نماید.[۱۳]

سکوت را نمی‌توان جایگزین اراده ضمنی دانست یا حتی اماره‌ای بر وجود آن تلقی کرد، زیرا سکوت حالتی سلبی و محض است و نمی‌تواند متضمن ایجاب باشد. بلکه سکوت حالتی است که مخاطب در برابر ایجاب به خود می‌گیرد و عمل ایجابی نمی‌تواند از سکوت ناشی شود، مگر اینکه طرفین به‌طور صریح اراده خود را بیان کنند یا با اعمالی ضمنی قصد و رضایتشان احراز شود. در اصطلاح حقوقی، صرف سخن نگفتن سکوت تلقی نمی‌شود و صاحب اراده می‌تواند با اراده ضمنی، قبول خود را اعلام کند، به عنوان مثال، با اشاره یا انجام عملی که مبین قصد و رضا است، معامله را انشاء نماید. حقیقت آن است که اراده ضمنی نیز سکوت محسوب نمی‌شود و سکوت با قرینه نیز سکوت تلقی نمی‌گردد، بلکه در عرف نوعی اعلام اراده ضمنی است، بر این اساس، عدم نیز می‌تواند مثبت وجود باشد.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۹ قانون مدنی

  1. سکوت مالک به معنای رضایت یا اجازه نیست.
  2. حضور مالک در جلسه عقد به منزله اجازه دادن نیست.
  3. برای اعتبار بخشیدن به عقد، لازم است مالک به‌طور صریح رضایت خود را اعلام کند.
  4. در مواردی که رضایت مالک نیاز است، سکوت او کفایت نمی‌کند.
  5. ماده ۲۴۹ قانون مدنی بر اهمیت صراحت در اعلام اراده مالک تأکید دارد.

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۹۹ مورخه ۱۳۷۱/۶/۴ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، سکوت مالک را نمی‌توان به معنای تنفیذ معامله فضولی دانست؛ حتی اگر مدتی طولانی تداوم یابد.[۱۵]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3976844
  2. امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2489096
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1450268
  4. جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405168
  5. توحیدی, احمدرضا; میرآخورلی, فاطمه (1403). "استناد به سکوت دولت‌ها در حل‌وفصل اختلاف‌های بین‌المللی؛ با تأکید بر رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری". مطالعات حقوقی. 16 (3): 161–192. doi:10.22099/jls.2023.48342.5006. ISSN 2008-7926.
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1452184
  7. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670644
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239628
  9. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 4 زمستان 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1489744
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232584
  11. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601624
  12. نشریه دادرسی شماره 36 بهمن و اسفند 1381. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1693136
  13. امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2489160
  14. توحیدی, احمدرضا; میرآخورلی, فاطمه (1403). "استناد به سکوت دولت‌ها در حل‌وفصل اختلاف‌های بین‌المللی؛ با تأکید بر رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری". مطالعات حقوقی. 16 (3): 161–192. doi:10.22099/jls.2023.48342.5006. ISSN 2008-7926.
  15. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166372