ماده ۴۴۲ قانون مدنی

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

روش تقسیط ثمن در تبعض صفقه را، باید همان قاعده تقویم ارش، در خیار عیب دانست.

مبنای تقسیط ثمن را، می توان جلوگیری از داراشدن ناعادلانه بایع، و ممانعت از خوردن مال غیر به ناحق دانست.

اگر علت بطلان معامله، فقدان مالیت بخشی از مبیع باشد؛ درمورد نحوه محاسبه آن قسمت از ثمن، که باید به خریدار مسترد گردد؛ بین حقوقدانان رویه ای واحد وجود نداشته؛ و با استناد به مفاد این ماده، اگر مقدار ثمنی که به قسمت باطل تعلق یافته، مشخص نباشد؛ دراینصورت ثمن تقسیط نخواهد شد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 165 مورخه 29/3/1370 شعبه 10 دیوان عالی کشور، مفاد ماده 441 قانون مدنی و ماده بعد آن، در رابطه با قیمت گذاری نسبت به بخشی از مورد معامله، که موضوع تهاتر قرار گرفته است نیز، مُجری است.