ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
سارا بهادران (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. | هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. | ||
== واژگان == | |||
فعل: به معنای انجام عملی است که قانونگذار آن را منع کرده است؛ مانند [[سرقت]]، [[تخریب]]، [[کلاهبرداری]] و ... اغلب جرائم از نوع فعلی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
ترک فعل: به این معنا که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق میشوند میتوان به [[جرم ترک نفقه]]، عدم ثبت ولادت و وفات، [[خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی]] و ... اشاره کرد. گفتنی است که برخی جرائم مانند جرم [[جرم قتل|قتل]] هم با فعل (چاقو زدن) و هم با ترک فعل (غذا ندادن به نوزاد) قابل تحقق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده به اصل قانونی | در این ماده قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم منوط به تصریح پیشینی قانونگذار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502488|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> از این موضوع به عنوان [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] یاد میشود. این اصل که به عنوان یکی از پایه های حقوق کیفری پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی [[اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی]] و دیگری [[تفسیر مضیق قوانین جزایی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضائی == | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظرات متعددی بر [[اصل قانونی بودن جرائم و مجازات|اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها]] تاکید دارد. از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: | |||
نظریه مشورتی شماره 7/6037 مورخ 10/12/1362: جرم قابل تعقیب همان است که در قانون پیش بینی شده باشد. | |||
نظریه مشورتی شماره 7/2530 مورخ 1372/04/07: با سکوت قانونی، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است هر چند که عمل مذکور در شرع حرام باشد. | |||
نظریه مشورتی شماره 7/6381 مورخ 1369/12/18: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل 168 قانون اساسی]] | |||
[[ماده 36 قانون مجازات اسلامی|ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
[[ماده 220 قانون مجازات اسلامی|ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس }} | {{پانویس }} | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۰
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
واژگان
فعل: به معنای انجام عملی است که قانونگذار آن را منع کرده است؛ مانند سرقت، تخریب، کلاهبرداری و ... اغلب جرائم از نوع فعلی هستند.[۱]
ترک فعل: به این معنا که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق میشوند میتوان به جرم ترک نفقه، عدم ثبت ولادت و وفات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و ... اشاره کرد. گفتنی است که برخی جرائم مانند جرم قتل هم با فعل (چاقو زدن) و هم با ترک فعل (غذا ندادن به نوزاد) قابل تحقق هستند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم منوط به تصریح پیشینی قانونگذار شده است.[۳] از این موضوع به عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات یاد میشود. این اصل که به عنوان یکی از پایه های حقوق کیفری پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی و دیگری تفسیر مضیق قوانین جزایی[۴]
رویه قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظرات متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها تاکید دارد. از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
نظریه مشورتی شماره 7/6037 مورخ 10/12/1362: جرم قابل تعقیب همان است که در قانون پیش بینی شده باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/2530 مورخ 1372/04/07: با سکوت قانونی، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است هر چند که عمل مذکور در شرع حرام باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/6381 مورخ 1369/12/18: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.[۵]
مواد مرتبط
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614760
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614764
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502488
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230324
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231588