اصول آیین دادرسی کیفری ایران (زراعت): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب اصول آیین دادرسی کیفری در ۶ فصل تدوین گردیده‌است: | کتاب اصول آیین دادرسی کیفری ایران در ۶ فصل تدوین گردیده‌است: | ||
# در فصل اول نویسنده به بیان کلیات و تعریف اصولی مانند: [[اصل برائت]]، [[اصل آزادی تحصیل دلیل]]، [[اصل استقلال قاضی]]، [[اصل بی‌طرفی قاضی]]، [[اصل حق داشتن وکیل]] و … می‌پردازد. | # در فصل اول نویسنده به بیان کلیات و تعریف اصولی مانند: [[اصل برائت]]، [[اصل آزادی تحصیل دلیل]]، [[اصل استقلال قاضی]]، [[اصل بی‌طرفی قاضی]]، [[اصل حق داشتن وکیل]] و … می‌پردازد. | ||
# در فصل دوم، اصول مرتبط با صلاحیت دادگاه‌ها، مانند: [[اصل صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی]]، [[اصل صلاحیت درون مرزی]] و … مورد بررسی قرار گرفته‌است. | # در فصل دوم، اصول مرتبط با صلاحیت دادگاه‌ها، مانند: [[اصل صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی]]، [[اصل صلاحیت درون مرزی]] و … مورد بررسی قرار گرفته‌است. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در قسمتی از مقدمه کتاب می‌نویسند:<blockquote>«در این نوشتار گرچه تلاش می‌کنیم تا فلسفه هر اصل را بررسی کرده و راه برای هماهنگ‌کردن اقدامات عملی با این مبانی و فلسفه‌ها هموار شود اما از آنجا که قانون آیین دادرسی کیفری یک قانون شکلی است که جنبه کاربردی آن بر جنبه تئوری آن برتری دارد؛ بنابراین سعی شده‌است اصول آیین دادرسی کیفری با قوانین و مقررات موجود و از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصلاحات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز تطبیق داده شود تا قابل استفاده برای همگان قرار گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref></blockquote> | نویسنده در قسمتی از مقدمه کتاب می‌نویسند:<blockquote>«در این نوشتار گرچه تلاش می‌کنیم تا فلسفه هر اصل را بررسی کرده و راه برای هماهنگ‌کردن اقدامات عملی با این مبانی و فلسفه‌ها هموار شود اما از آنجا که قانون آیین دادرسی کیفری یک قانون شکلی است که جنبه کاربردی آن بر جنبه تئوری آن برتری دارد؛ بنابراین سعی شده‌است اصول [[آیین دادرسی کیفری]] با قوانین و مقررات موجود و از جمله [[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] و اصلاحات [[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] نیز تطبیق داده شود تا قابل استفاده برای همگان قرار گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های عباس زراعت]] | |||
[[رده:اصول آیین دادرسی کیفری]] | |||
نسخهٔ ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۳
اصول آیین دادرسی کیفری ایران نام کتابی است از عباس زراعت که توسط انتشارات مجد به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
کتاب اصول آیین دادرسی کیفری ایران در ۶ فصل تدوین گردیده‌است:
- در فصل اول نویسنده به بیان کلیات و تعریف اصولی مانند: اصل برائت، اصل آزادی تحصیل دلیل، اصل استقلال قاضی، اصل بی‌طرفی قاضی، اصل حق داشتن وکیل و … می‌پردازد.
- در فصل دوم، اصول مرتبط با صلاحیت دادگاه‌ها، مانند: اصل صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی، اصل صلاحیت درون مرزی و … مورد بررسی قرار گرفته‌است.
- در فصل سوم، اصول مرتبط با مبحث تعقیب و تحقیق، مانند: اصل لزوم پذیرش شکایت، اصل سری بودن تحقیقات مقدماتی، اصل قانونی بودن تعقیب و … شرح داده شده‌است.
- در فصل چهارم، اصول مرتبط با مبحث دادرسی تبیین شده که عبارتند از: اصل لزوم صدور رای، اصل علنی بودن محاکمات، اصل لزوم تعیین وقت برای دادرسی و …
- در فصل پنجم، اصول مرتبط با مبحث تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی، نظیر: اصل اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی، اصل ممنوعیت رسیدگی ماهوی در دیوان عالی کشور، اصل ممنوعیت اعاده دادرسی به ضرر متهم و … مطرح شده‌است.
- در فصل ششم، اصول مرتبط با مبحث اجرای احکام، مانند: اصل لازم الاجرا بودن آرای کیفری، اصل لزوم قطعی بودن رای برای اجرا، اصل لزوم ابلاغ رای قبل از اجرا و … تشریح گردیده‌است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در قسمتی از مقدمه کتاب می‌نویسند:
«در این نوشتار گرچه تلاش می‌کنیم تا فلسفه هر اصل را بررسی کرده و راه برای هماهنگ‌کردن اقدامات عملی با این مبانی و فلسفه‌ها هموار شود اما از آنجا که قانون آیین دادرسی کیفری یک قانون شکلی است که جنبه کاربردی آن بر جنبه تئوری آن برتری دارد؛ بنابراین سعی شده‌است اصول آیین دادرسی کیفری با قوانین و مقررات موجود و از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصلاحات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز تطبیق داده شود تا قابل استفاده برای همگان قرار گیرد.»[۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651888
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651892