ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

توضیح واژگان

دیوان عالی: دیوان یعنی دادگاه عالی پس افزودن عالی به دنبال دیوان، حشو است، حشوی بارز. ۸۲۷۸۷

صلاحیت ذاتی: صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است. ۳۸۳۲۸۷

پیشینه

مفاد این ماده در ق.آ.د. م سابق وجود نداشت. ۱۳۷۹۱۲

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تکلیف دادگاه بدوی به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر، ناظر به زمانی است که دادگاه تجدیدنظر مربوط به همان استانی باشد که دادگاه بدوی در حوزه آن استان واقع است ولی اگر پرونده از دادگاه تجدید نظر خارج از استان دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی استان دیگر آمده باشد در این خصوص دو استنباط وجود دارد. استنباط اول آن است که قانونگذار ملاک دخالت دیوان را حل اختلاف، واقع بودن طرفین اختلاف دو استان قرارداده است؛ یعنی به صرف اینکه اختلاف در دو استان باشند قانونگذار موضوع را مستلزم دخالت دیوانعالی کشور دانسته‌است. ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی که نظر دادگاه تجدیدنظر استان را برای دادگاه بدوی لازم الاتباع دانسته‌است، زمانی است که دادگاه بدوی در همان استان باشد، زیرا شان دادگاه تجدیدنظر استان عالی بودن آن نسبت به دادگاه بدوی همان استان است و دادگاه تجدیدنظر استان دیگر در حوزه قضایی دادگاه بدوی استان دیگر حاکمیتی نداردتا نسبت به آن دادگاه مرجع عالی محسوب گردد لذا حل اختلاف با دیوان عالی کشور است. ۱۱۵۳۵۰/۸۲۳۲۲۶

جنانچه دادگاه تجدید نظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده با دادگاه تجدیدنظر بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت است. ۳۴۵۱۴۳)

به‌طور کلی مرجع حل اختلاف بین تجدیدنظر استان و عمومی با دادگاه تجدیدنظر استان، و بین تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور و بین دیوان عدالت و دیگر مراجع، دیوان عالی کشور می‌باشد. ۲۹۵۶۳۰

رویه قضایی

۱) مطابق ماده ۵۸ از قانون آ.د. ک و ماده ۳۰ آ.د. م دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر تالی است و به نظر می‌رسد در صورت اختلاف صلاحیت بین دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر از دو حوزه قضایی نظر دادگاه تجدید نظر ملاک تصمیم است ولی این قاعده زمانی صدق می‌کند که هر دو دادگاه بدوی و تجدید نظر در یک حوزه قضایی باشند زیرا عالی بودن دادگاه تجدیدنظر صرفاً در برابر دادگاه بدوی همان حوزه قضایی تعریف می‌شود .۱۳۶۷۱۸۴

۲)دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید نسبت به دادگاه مرجع تالی است و لذا نمی‌تواند با دادگاه اختلاف نماید و در قوانین جاریه نیز اختلاف دادسرا و دادگاه پیش‌بینی نشده‌است و به فرض که دستور یا تصمیم دادگاه را قانونی نداند نمی‌تواند از اجرای دستور دادگاه امتناع نماید و باید تصمیم دادگاه را اجرا نماید. ۱۴۱۰۱۱۵

۳)اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۵۰۹۶/۷–۱۹/۸/۷۳ آورده‌است که وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوانعالی کشور مصداق عملی ندارد. ۱۴۱۱۴۰۹

۴)رای وحدت رویه شماره ۲۸–۱۲/۹/۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های دادگستری نیز دیوان عالی کشور است. ۷۲۲۱۲۵

انتقادات: با تصویب ماده ۳۰ رای وحدت رویه شماره ۶۰۵–۱۴/۱/۱۳۷۵ رابی اثر کرده و مقرر شده‌است در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر و دادگاه بدوی از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیت شود و این ماده استقلال قاضی را حداقل در مورد اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی مخدوش می‌کند. ۴۰۴۲۹۸

مصادیق و نمونه‌ها

۱) دادگاه بدوی در ماهیت، حکم صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه را بر خلاف تصریح متن آن، قرار تلقی و با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد به آن دادگاه عودت می‌نماید. این امر با توجه به ماده ۳۰ قانون صورت می‌گیرد. ۴۰۴۲۹۸

۲)هرگاه دو دادگاه و مرجع قضایی که از نظر درجه هم عرض نباشند اختلاف در صلاحیت پیدا کنند مثلاً اختلاف بین دادگاه عالی و تالی (حسب مورد دیوانعالی کشور با دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی) بروز کند در این صورت مرجع تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع عالی راجع به صلاحیت است. به عبارت دیگر در این موارد فو الواقع اختلاف در صلاحیت محقق نمی‌شود چون دادگاه تالی اختیار مخالف با نظر دادگاه عالی را ندارد و موضوع تحقق اختلاف در صلاحیت منتفی است. ۱۳۰۳۵۰۵