ماده ۶۰۷ قانون مدنی

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستودع ضامن تلف مال امانی نیست. مگر درمورد تعدی و تفریط.

برخلاف ظاهر این ماده، ودیعه را نمی‌توان از عقود عینی محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مدنی، و نیز با استقرا در شرایط عقود مختلف در همان قانون، چنین استنباط می‌گردد که در حقوق ایران، اصل «رضایی بودن عقود» حاکم بوده؛ و دررابطه با هر قراردادی که قبض، شرط صحت آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.

در تحقق ودیعه به معنای اخص، وقوع ایجاب و قبول به وسیله لفظ الزامی است.

مستندات فقهی

آیه ۵۸ سوره نساء " إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا …"، و آیه ۲۸۳ سوره بقره "... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ …" و نیز آیه ۷۵ سوره آل عمران " وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا"، را می‌توان به عنوان مستند شرعی ودیعه، مورد استناد قرار داد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۵۱۰ مورخه ۲۷/۷/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، ودیعه قراردادی عینی بوده؛ و جهت اعتبار آن، قبض شرط است.

مصادیق و نمونه‌ها

عقد انبار رسمی، ودیعه محسوب می‌گردد.