ماده 10 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:غیر قابل تعقیب بودن مجازات صدور چک بلامحل حکمی using HotCat) برچسب: برگردانده‌شده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 10 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11)''': هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است . | '''ماده 10 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11)''': هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است . | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 3 قانون صدور چک]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
لازم به ذکر است که تحقق جرم موضوع این ماده برخلاف [[ماده 3 قانون صدور چک]]، نیازمند سوء نیت صادرکننده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
برابر رأی شماره 1299 شعبه 20 دیوان عالی کشور مورخ 1372/12/23، جرم متهمی که با علم به مسدود بودن حساب چک صادر نموده، کلاهبرداری بوده است. در حالی که ماده صدور الذکر صراحتاً موضوع را درحکم صدور چک بلامحل دانسته است و جای هیچ تردید و تفسیری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۱
ماده 10 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11): هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است .
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که تحقق جرم موضوع این ماده برخلاف ماده 3 قانون صدور چک، نیازمند سوء نیت صادرکننده می باشد.[۱]
رویه های قضایی
برابر رأی شماره 1299 شعبه 20 دیوان عالی کشور مورخ 1372/12/23، جرم متهمی که با علم به مسدود بودن حساب چک صادر نموده، کلاهبرداری بوده است. در حالی که ماده صدور الذکر صراحتاً موضوع را درحکم صدور چک بلامحل دانسته است و جای هیچ تردید و تفسیری نیست.[۲]
مقالات مرتبط
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613560
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613556