انحاء مختلف تصرف در سبب دعوای مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''انحاء مختلف تصرف در سبب دعوای مدنی''' نام مقاله ای از سیروس حیدری و محسن کیهان بوده در شماره چهارم دوره چهاردهم (زمستان 1401) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == اصل استیلای طرفین بر دعوای مدنی به‌عنوان یکی از اصول بنیادین...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* دعوای مدنی | * دعوای مدنی | ||
* سبب دعوا | * سبب دعوا | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره چهاردهم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات سیروس حیدری]] | |||
[[رده:مقالات محسن کیهان]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:سبب دعوای مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۸
انحاء مختلف تصرف در سبب دعوای مدنی نام مقاله ای از سیروس حیدری و محسن کیهان بوده در شماره چهارم دوره چهاردهم (زمستان 1401) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
اصل استیلای طرفین بر دعوای مدنی به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی حکایت از ابتکار عمل خواهان در شروع فرایند دادرسی مدنی دارد و امکان دخل و تصرف در ارکان دعوای مطروحه را نیز برای خواهان به ارمغان می‌آورد. با این حال، ممنوعیت غافلگیری در حوزه دادرسی مدنی و لزوم احترام به حقوق دفاع اقتضا می‌کند که دخل و تصرف در هر یک از ارکان دعوا تحت نظم خاصی درآمده و صرفاً در قالب نهادهای شناخته‌شده قانونی و تحت قیود و شرایط خاص هر کدام صورت پذیرد. مهم‌ترین رکن دعوای مدنی سبب دعواست که مفهومی نسبتاً پیچیده و رمزآلود به نظر می‌رسد. بحث در خصوص مفهوم و ماهیت سبب دعوا تا حدودی در بین نویسندگان حقوقی مطرح شده است، اما هنوز ناتمام به نظر می‌رسد. علاوه بر این، نحوه تصرف در رکن سبب دعوا نیز موضوعی است که کمتر مورد توجه واقع شده و ابهام‌های موجود در این زمینه بر پیچیدگی مسائل مربوط به سبب دعوا می‌افزاید. واکاوی در خصوص گونه های مختلف دخل و تصرف در رکن سبب دعوا و مسائل پیچیده مربوط به آن، محور پژوهش حاضر را تشکیل میدهد. ایده اصلی مقاله بر امکان طرح اسباب متعدد برای توجیه خواسته واحد مبتنی شده و بر این اساس، امکان افزودن بر شمار اسباب دعوا یا کاستن از آن و همچنین، امکان تغییر سبب دعوا پذیرفته شده و تلاش بر این بوده است تا هر یک از اقدام‌های مزبور حتی‌الامکان با موازین و نهادهای شناخته‌شده دادرسی مدنی تطبیق داده شود.
کلید واژه ها
- ارکان دعوا
- دادرسی مدنی
- دعوای مدنی
- سبب دعوا