رای وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور درباره بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی

رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مستفاد از مواد ١٠ ، ١١ ، ١۴ و ٣٧ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ٢٠ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 136/6/8 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک های غیردولتی مصوب 1379/1/21 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره ٠۵٨٠ـ ۶/ ١ /١٣٩٨ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور
• ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور
• ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور
• ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور
• ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
• ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی

مقالات مرتبط

• نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 99-794 دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)

نشست های علمی مرتبط

• کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور»

جستارهای وابسته

• آمره بودن قانون