ماده 16 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷

تغییرمسیر به:

ماده ۱۶ قانون صدور چک

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 16 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11)''': رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به [[چک]] در [[دادسرا]] و [[دادگاه]] تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
+#تغییر_مسیر [[ماده ۱۶ قانون صدور چک]]
-== توضیح واژگان ==
-[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-برابر اطلاق ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که دعاوی استرداد و ابطال چک نیز شامل ماده مزبور می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-== نکات توضیحی ==
-لازم به ذکر است که حدود این ماده از قانون صدور چک مربوط به هر شکایتی که موضوع آن چک است، می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865540|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> در نتیجه دعاوی که مشمول این ماده بوده و باید خارج از نوبت رسیدگی شود عبارتند از:
-# دعوای مطالبه وجه چک
-# دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه وجه چک در موعد مقرر
-# دعوای ابطال و بی اعتباری چک
-# دعوای استرداد چک
-# دعوای [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل]]
-# دعوای ابطال شرط مندرج در متن چک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2234528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
-لازم به ذکر است که رسیدگی فوری به منزله ی حذف [[تشریفات آیین دادرسی مدنی]] نبوده و لذا برای مطالبه وجه چک و [[خسارت|خسارات]] ناشی از صدور چک بلا محل، ارائه [[دادخواست]] به زبان فارسی، ابطال تمبر و... ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865544|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>
-== رویه های قضایی ==
-برابر نظریه شماره 7/1296 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص [[جلب متهم]] صدور چک با محل لازم به ذکر است که قواعد [[احضار]] و جلب متهم در خصوص این جرم تابع عمومات [[قانون آیین دادرسی کیفری]] می باشد در نتیجه [[متهم]] به ارتکاب [[صدور چک بلا محل]] ابتدائا باید احضار و در صورت عدم حضور در مهلت مقرر جلب صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-== منابع ==
-{{پانویس}}
-[[رده:مواد قانون صدور چک]]
-[[رده:مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از چک]]
-[[رده:دادسرا]]
-[[رده:دادگاه]]

ماده 16 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷

منوی ناوبری

جستجو