ماده ۱۶ قانون صدور چک

ماده ۱۶ قانون صدور چک: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود. اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برابر اطلاق ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که دعاوی استرداد و ابطال چک نیز شامل ماده مزبور می گردد.

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که حدود این ماده از قانون صدور چک مربوط به هر شکایتی که موضوع آن چک است، می باشد، در نتیجه دعاوی که مشمول این ماده بوده و باید خارج از نوبت رسیدگی شود عبارتند از:

1. دعوای مطالبه وجه چک
2. دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه وجه چک در موعد مقرر
3. دعوای ابطال و بی اعتباری چک
4. دعوای استرداد چک
5. دعوای ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل
6. دعوای ابطال شرط مندرج در متن چک

لازم به ذکر است که رسیدگی فوری به منزله ی حذف تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و لذا برای مطالبه وجه چک و خسارات ناشی از صدور چک بلا محل، ارائه دادخواست به زبان فارسی، ابطال تمبر و... ضروری می باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

• رسیدگی فوری به دعاوی و شکایات چک: طبق این ماده، کلیه شکایات و دعاوی مرتبط با چک، چه از جنبه جزایی و چه از جنبه حقوقی، باید به‌طور فوری و بدون تأخیر رسیدگی شوند. این امر به اهمیت ویژه‌ای که قانون‌گذار برای حل سریع مشکلات مربوط به چک قائل شده، اشاره دارد.
• رسیدگی خارج از نوبت: رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به چک باید خارج از نوبت انجام گیرد. این بدان معناست که پرونده‌های چک باید در اولویت قرار گیرند و در مقایسه با دیگر پرونده‌ها سریع‌تر به نتیجه برسند.
• شمول بر تمامی دعاوی مرتبط با چک: این ماده شمول کلیه شکایات و دعاوی مرتبط با چک، اعم از جزایی و حقوقی، را در بر می‌گیرد. بنابراین، هم دعاوی کیفری ناشی از چک‌های برگشتی و هم دعاوی حقوقی مرتبط با وصول وجه چک باید به‌طور فوری و خارج از نوبت رسیدگی شوند.
• تأکید بر تسریع در دادرسی: این ماده هدف خود را تسریع در فرآیند دادرسی دعاوی مربوط به چک قرار داده است که به‌ویژه برای حفظ حقوق دارنده چک و جلوگیری از مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی اهمیت دارد.

رویه های قضایی

• برابر نظریه شماره 7/1296 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص جلب متهم صدور چک با محل لازم به ذکر است که قواعد احضار و جلب متهم در خصوص این جرم تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری می باشد در نتیجه متهم به ارتکاب صدور چک بلا محل ابتدائا باید احضار و در صورت عدم حضور در مهلت مقرر جلب صورت خواهد گرفت.
• نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1355/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه