مقدمه عمومی علم حقوق: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''مقدمه عمومی علم حقوق'''''، نام کتابی است از محمد جعفر جعفری لنگرودی که توسط کتابخانه گنج دانش به چاپ رسیده است. {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=محمد جعفر جعفری لنگرودی|کشور=ایران|زبان=فارسی|ناشر=کتابخانه گنج دانش|محل ناشر فارسی=تهران|موض...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''مقدمه عمومی علم حقوق'''''، نام کتابی است از [[محمد جعفر جعفری لنگرودی]] که توسط [[کتابخانه گنج دانش]] به چاپ | '''''مقدمه عمومی علم حقوق'''''، نام کتابی است از [[محمد جعفر جعفری لنگرودی]] که توسط [[کتابخانه گنج دانش]] به چاپ رسیده‌است. | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[محمد جعفر جعفری لنگرودی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|ناشر=[[کتابخانه گنج دانش]]|محل ناشر فارسی=تهران|موضوع=[[حقوق]]|تعداد جلد= | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[محمد جعفر جعفری لنگرودی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|ناشر=[[کتابخانه گنج دانش]]|محل ناشر فارسی=تهران|موضوع=[[حقوق]]|تعداد جلد=۱|تعداد_صفحات=۲۹۵|تاریخ_نشر=۱۳۸۰|تصویر=مقدمه عمومی علم حقوق.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
این کتاب که در عناوین ذیل تدوین | این کتاب که در عناوین ذیل تدوین شده‌است. | ||
# کتاب اول: که در برگیرنده کلیات حقوق است. | # کتاب اول: که در برگیرنده کلیات حقوق است. | ||
# کتاب دوم: که به فنون استنباط | # کتاب دوم: که به فنون استنباط می‌پردازد.<ref>جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ص282</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در مقدمه در خصوص مقدمه علم حقوق و | نویسنده در مقدمه در خصوص مقدمه علم حقوق و ویژگی‌های کتاب نگاشته شده، بیان داشته‌است:<blockquote>علم حقوق در این زمان دارای رشته‌های متعدد است. در هر یک از این رشته‌ها دانشمندان یک سلسله کلیات را گرد آورده‌اند. اگر آن کلیات دانسته شود درک مسائل آن رشته حقوقی آسان می‌گردد. [[حقوق مدنی]] کلیاتی دارد، [[حقوق جزا]] هم کلیاتی نیز کلیات ویژه خود را دارد، [[حقوق اساسی]] و [[حقوق اداری|اداری]] نیز دارای کلیات مخصوص به خود هستند. اما یک قسم دیگر از [[کلیات حقوق]] وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را مقدمه یکی از رشته‌های حقوقی معین دانست زیرا این کلیات اختصاص به یک رشته خاص حقوقی ندارند بلکه شامل تمام یا چند رشته حقوق می‌شوند. این کلیات را جداگانه مدون کرده و نام آن را مقدمه علم حقوق نهاده‌اند.<ref>جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ص3</ref> | ||
هدف عمده در این کتاب، ساده کردن علم اصول و بردن آن از مدرسه به سوی کارهای عملی بود. | هدف عمده در این کتاب، ساده کردن علم اصول و بردن آن از مدرسه به سوی کارهای عملی بود. مهم‌ترین کاری که در این زمینه صورت گرفته‌است این است که اولا، تلفیقی بین اندیشه‌های شرق و غرب در مقدمه عمومی علم حقوق، پدیدآورده است. ثانیاً، علم اصول در ارائه مثال‌های حقوقی بسیار ناتوان است. در این کتاب کوشیده شد که ضعف تمثیل از میان برداشته شود.<ref>جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ص11</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۰
مقدمه عمومی علم حقوق، نام کتابی است از محمد جعفر جعفری لنگرودی که توسط کتابخانه گنج دانش به چاپ رسیده‌است.
 | |
| نویسنده(ها) | محمد جعفر جعفری لنگرودی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | ۱ |
| موضوع(ها) | حقوق |
| ناشر | کتابخانه گنج دانش |
تاریخ نشر | ۱۳۸۰ |
| شمار صفحات | ۲۹۵ |
محتوای کتاب
این کتاب که در عناوین ذیل تدوین شده‌است.
- کتاب اول: که در برگیرنده کلیات حقوق است.
- کتاب دوم: که به فنون استنباط می‌پردازد.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در مقدمه در خصوص مقدمه علم حقوق و ویژگی‌های کتاب نگاشته شده، بیان داشته‌است:
علم حقوق در این زمان دارای رشته‌های متعدد است. در هر یک از این رشته‌ها دانشمندان یک سلسله کلیات را گرد آورده‌اند. اگر آن کلیات دانسته شود درک مسائل آن رشته حقوقی آسان می‌گردد. حقوق مدنی کلیاتی دارد، حقوق جزا هم کلیاتی نیز کلیات ویژه خود را دارد، حقوق اساسی و اداری نیز دارای کلیات مخصوص به خود هستند. اما یک قسم دیگر از کلیات حقوق وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را مقدمه یکی از رشته‌های حقوقی معین دانست زیرا این کلیات اختصاص به یک رشته خاص حقوقی ندارند بلکه شامل تمام یا چند رشته حقوق می‌شوند. این کلیات را جداگانه مدون کرده و نام آن را مقدمه علم حقوق نهاده‌اند.[۲] هدف عمده در این کتاب، ساده کردن علم اصول و بردن آن از مدرسه به سوی کارهای عملی بود. مهم‌ترین کاری که در این زمینه صورت گرفته‌است این است که اولا، تلفیقی بین اندیشه‌های شرق و غرب در مقدمه عمومی علم حقوق، پدیدآورده است. ثانیاً، علم اصول در ارائه مثال‌های حقوقی بسیار ناتوان است. در این کتاب کوشیده شد که ضعف تمثیل از میان برداشته شود.[۳]