مضاربه مطلق: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به [[مضاربه]] ای که طرفین آن، نوع خاصی از تجارت یا تجارت با شخص خاصی را شرط ننمایند، '''مضاربه مطلق''' | به [[مضاربه]] ای که طرفین آن، نوع خاصی از [[تجارت]]، یا تجارت با شخص خاصی را [[شرط]] ننمایند، '''مضاربه مطلق''' گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در این صورت [[عامل]] می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت، باید [[متعارف]] را رعایت کند.<ref>[[ماده ۵۵۳ قانون مدنی]]</ref> بنابراین در فرض اخیر، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، [[کلی]] یا [[عین معین|معین]] بودن [[مورد معامله]]، تابع نظر عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767520|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۵۳ قانون مدنی]] | [[ماده ۵۵۳ قانون مدنی]] | ||
== جستارهای وابسته == | |||
[[مضاربه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۶
به مضاربه ای که طرفین آن، نوع خاصی از تجارت، یا تجارت با شخص خاصی را شرط ننمایند، مضاربه مطلق گویند،[۱] در این صورت عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت، باید متعارف را رعایت کند.[۲] بنابراین در فرض اخیر، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، کلی یا معین بودن مورد معامله، تابع نظر عرف است.[۳]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343456
- ↑ ماده ۵۵۳ قانون مدنی
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767520