حقوق بین الملل خصوصی (ارفع نیا): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== جلد اول == | == جلد اول == | ||
=== محتوای کتاب === | === محتوای کتاب === | ||
ا[[حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (ارفع نیا)|ین جلد]] در فصل‌های زیر تدوین شده‌است. | |||
# فصل اول: به کلیات می‌پردازد. | # فصل اول: به کلیات می‌پردازد. | ||
# فصل دوم: [[تابعیت]] را مطرح می‌کند. | # فصل دوم: [[تابعیت]] را مطرح می‌کند. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== جلد دوم == | == جلد دوم == | ||
=== محتوای کتاب === | === محتوای کتاب === | ||
این | [[حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (ارفع نیا)|این جلد]] در فصل‌های زیر تدوین شده‌است. | ||
# فصل اول: در خصوص کلیات است. | # فصل اول: در خصوص کلیات است. | ||
# فصل دوم: به ارتباط بین قواعد حل تعارض می‌پردازد. | # فصل دوم: به ارتباط بین قواعد حل تعارض می‌پردازد. | ||
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۴
حقوق بین الملل خصوصی، نام کتابی است دو جلدی از بهشید ارفع نیا که توسط انتشارات بهتاب به چاپ رسیده‌است. موضوع جلد اول آن، تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان است و موضوع جلد دوم آن شامل تعارض قوانین است.
جلد اول
محتوای کتاب
این جلد در فصل‌های زیر تدوین شده‌است.
- فصل اول: به کلیات می‌پردازد.
- فصل دوم: تابعیت را مطرح می‌کند.
- فصل سوم: به اقامتگاه اختصاص دارد.
- فصل چهارم: وضع بیگانگان را مطرح می‌کند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در پیشگفتار کتاب بیان می‌دارد:
انگیزه اساسی در تحریر این کتاب، کمبود منابع در رشته حقوق بین الملل خصوصی بود و گرفتاری‌هایی که از این بابت همواره در وهله اول برای دانشجویان و نیجتا برای نگارنده به وجود می‌آید. مسلماً علت این کمبود چیزی جز جوانی رشته حقوق بین الملل خصوصی نیست اما به به‌طور کلی می‌توان با یک تحقیق مختصر در بین منابع فارسی این رشته و بررسی آن‌ها به این نتبجه رسید که متأسفانه طی چنیدین سالی که حقوق بین الملل خصوصی در ایران عنوان شده‌است مطالعه چندانی در این زمینه صورت نگرفته و تالیفات مربوط به آن اغلب یا بسیار قدیمی است یا جنبه اختصاصی داشته و فقط یک موضوع خاص را مورد بحث قرار داده‌است. در نتیجه دانشجو مجبور می‌شود به همان مطالب تدریس شده در کلاس درس و جزوه مربوط اکتفا نماید.[۱]
جلد دوم
محتوای کتاب
این جلد در فصل‌های زیر تدوین شده‌است.
- فصل اول: در خصوص کلیات است.
- فصل دوم: به ارتباط بین قواعد حل تعارض می‌پردازد.
- فصل سوم: موانع اجرای قانون خارجی را بررسی می‌کند.[۲]