آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی، کامن‌لا و حقوق ایران): تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 7 categories using HotCat) |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|ماده 311 قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|ماده 311 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 14 قانون صدور چک]] | * [[ماده 14 قانون صدور چک]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره سوم دوره نهم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات ابراهیم عبدی پور فرد]] | |||
[[رده:مقالات علی فتوحی راد]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:مقالات قانون صدور چک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۱
آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی، کامن‌لا و حقوق ایران) نام مقاله از ابراهیم عبدی پور فرد و علی فتوحی راد بوده که در شماره سوم دوره نهم (پاییز 1396) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
در مرحله صدور یا انتقال چک، ممکن است امضای صادرکننده یا ظهرنویس جعل شده باشد. مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که رویکرد یا نحوه برخورد نظام‌های حقوقی با این قضیه و راه‌حل‌های آن‌ها در خصوص مسائل قانونی مختلفی که متعاقب آن در روابط میان صادرکننده، بانک پرداخت‌کننده، بانک وصول‌کننده، دارنده و سایر امضاکنندگان چک به وجود می‌آید تا حدودی متفاوت است.
در همه نظام‌های حقوقی اثبات جعلی بودن امضای شخصی که صادرکننده قلمداد شده است، منجر به رهایی او از تعهد ناشی سند تجاری است؛ اما در خصوص مبنای مسئولیت سایر امضاکنندگان ورقه تجاری اختلاف‌نظر وجود دارد. در فرض جعل امضای ظهرنویس، رویکرد نظام‌های کامن لایی و رومی-ژرمنی در خصوص مالکیت چک و اولویت حمایت از «مالک واقعی ورقه تجاری» یا «انتقال گیرنده با حسن نیت»، کاملاً متفاوت است. این امر مسائل حقوقی پیچیده‌ای در روابط میان اطراف ورقه تجاری ایجاد نموده است که در این پژوهش به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
کلید واژه ها
- سند تجاری
- چک
- جعل امضا
- مالک واقعی
- دارنده با حسن نیت