نظریه شماره 7/98/656 مورخ 1398/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/656|شماره پرونده=98-186/1-656|تاریخ نظریه=1398/05/26}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۶۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون موصوف...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/656|شماره پرونده=98-186/1-656|تاریخ نظریه=1398/05/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/656|شماره پرونده=98-186/1-656 ک|تاریخ نظریه=1398/05/26}} | ||
'''نظریه | '''استعلام''': با عنایت به اینکه حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه مجاز به صدور حکم تعویق به صورت غیابی نمی باشد آیا امکان صدور قرار تعلیق اجرای حکم به طور غیابی وجود دارد یا خیر؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بندهای الف و ب ماده ۴۱ قانون مذکور، برای صدور قرار تعلیق اجرای مجارات نیز ضروری است؛ بنابراین صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۸۶/۱-۶۵۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
استعلام: با عنایت به اینکه حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه مجاز به صدور حکم تعویق به صورت غیابی نمی باشد آیا امکان صدور قرار تعلیق اجرای حکم به طور غیابی وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بندهای الف و ب ماده ۴۱ قانون مذکور، برای صدور قرار تعلیق اجرای مجارات نیز ضروری است؛ بنابراین صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست.