ماده ۴۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(گلوله ای کردن مصادیق و نمونه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
غبن: غبن در لغت، یعنی خدعه، نیرنگ و نقض عقد.( | غبن: غبن در لغت، یعنی خدعه، نیرنگ و نقض عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4906564|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در فرضی که مغبون، از غبن آگاه بوده؛ ولی نمی دانسته که در مقابل غبنی که در حق او، روا داشته اند؛ می توانسته با استناد به خیار غبن فاحش، عقد را فسخ نماید؛ در چنین شرایطی، دیگر نمی توان به بهانه فوری بودن خیار مزبور، امکان اعمال خیار را توسط وی منتفی دانسته؛ و زیان وارد شده به او را، غیرقابل جبران محسوب نمود. زیرا بین حکم "جهل به غبن"، و "جهل به حکم غبن"، اختلافی وجود ندارد. | در فرضی که مغبون، از غبن آگاه بوده؛ ولی نمی دانسته که در مقابل غبنی که در حق او، روا داشته اند؛ می توانسته با استناد به خیار غبن فاحش، عقد را فسخ نماید؛ در چنین شرایطی، دیگر نمی توان به بهانه فوری بودن خیار مزبور، امکان اعمال خیار را توسط وی منتفی دانسته؛ و زیان وارد شده به او را، غیرقابل جبران محسوب نمود. زیرا بین حکم "جهل به غبن"، و "جهل به حکم غبن"، اختلافی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1887264|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
پس از اینکه جهل مغبون نسبت به وجود خیار غبن، مرتفع گردید؛ دیگر نمی توان تأخیر او در اعمال خیار مزبور را، موجه دانست.( | پس از اینکه جهل مغبون نسبت به وجود خیار غبن، مرتفع گردید؛ دیگر نمی توان تأخیر او در اعمال خیار مزبور را، موجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240184|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
منظور از فوری بودن خیار غبن، فوریت عرفی است؛ نه اعمال فوریت حقیقی در یک آن واحد. چراکه قائل گردیدن به قسم اخیر، منجر به عسر و حرج مغبون شده؛ و درنهایت جبران زیان های تحمیل شده به وی، غیرممکن خواهد گردید.( | منظور از فوری بودن خیار غبن، فوریت عرفی است؛ نه اعمال فوریت حقیقی در یک آن واحد. چراکه قائل گردیدن به قسم اخیر، منجر به عسر و حرج مغبون شده؛ و درنهایت جبران زیان های تحمیل شده به وی، غیرممکن خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240184|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
جهل مغبون به فوری بودن خیار غبن فاحش را، می توان به عنوان عذر موجه، مانع از زوال حق خیار وی دانست. چراکه مقصود مقنن از پیش بینی خیار مزبور، جبران زیان های تحمیل شده به مغبون است؛ نه بدون جبران باقی گذاشتن آنها.( | جهل مغبون به فوری بودن خیار غبن فاحش را، می توان به عنوان عذر موجه، مانع از زوال حق خیار وی دانست. چراکه مقصود مقنن از پیش بینی خیار مزبور، جبران زیان های تحمیل شده به مغبون است؛ نه بدون جبران باقی گذاشتن آنها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530252|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و وحدت ملاک حاصل از ماده 1131 قانون مدنی نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530240|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر مغبون، با وجود علم به غبن فاحش، از وجود خیار فسخ بی اطلاع باشد؛ و یا اینکه بنا بر دلایلی عقلایی، اعمال حق مزبور را به تأخیر بیندازد؛ دراینصورت نمی توان قائل به زوال حق فسخ او گردید. | اگر مغبون، با وجود علم به غبن فاحش، از وجود خیار فسخ بی اطلاع باشد؛ و یا اینکه بنا بر دلایلی عقلایی، اعمال حق مزبور را به تأخیر بیندازد؛ دراینصورت نمی توان قائل به زوال حق فسخ او گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با قراردادهای نفتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5016352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کاظمی نجف آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
اصل استصحاب، و اصل لزوم قراردادها، و نیز لزوم دفع ضرر از مغبون، دلالت بر فوری بودن خیار غبن فاحش دارند.( | اصل استصحاب، و اصل لزوم قراردادها، و نیز لزوم دفع ضرر از مغبون، دلالت بر فوری بودن خیار غبن فاحش دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3842720|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادانامه شماره 1183 مورخخه 18/7/1373 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ادعای جهل به فوری بودن خیار غبن فاحش، درصورتی پذیرفته است که از نظر عرف، با درنظر گرفتن تاریخ تقدیم دادخواست، جهل مزبور موجه محسوب گردد.( | به موجب دادانامه شماره 1183 مورخخه 18/7/1373 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ادعای جهل به فوری بودن خیار غبن فاحش، درصورتی پذیرفته است که از نظر عرف، با درنظر گرفتن تاریخ تقدیم دادخواست، جهل مزبور موجه محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568148|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر مغبون، حین صرف غذا، و یا اقامه نماز، نسبت به غبن فاحش علم پیدا نمود؛ نیازی نیست که قبل از انجام کار موردنظر، نسبت به اعمال حق فسخ خویش اقدام نماید.( | * اگر مغبون، حین صرف غذا، و یا اقامه نماز، نسبت به غبن فاحش علم پیدا نمود؛ نیازی نیست که قبل از انجام کار موردنظر، نسبت به اعمال حق فسخ خویش اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240184|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
*{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۹
خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
توضیح واژگان
غبن: غبن در لغت، یعنی خدعه، نیرنگ و نقض عقد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در فرضی که مغبون، از غبن آگاه بوده؛ ولی نمی دانسته که در مقابل غبنی که در حق او، روا داشته اند؛ می توانسته با استناد به خیار غبن فاحش، عقد را فسخ نماید؛ در چنین شرایطی، دیگر نمی توان به بهانه فوری بودن خیار مزبور، امکان اعمال خیار را توسط وی منتفی دانسته؛ و زیان وارد شده به او را، غیرقابل جبران محسوب نمود. زیرا بین حکم "جهل به غبن"، و "جهل به حکم غبن"، اختلافی وجود ندارد.[۲]
پس از اینکه جهل مغبون نسبت به وجود خیار غبن، مرتفع گردید؛ دیگر نمی توان تأخیر او در اعمال خیار مزبور را، موجه دانست.[۳]
منظور از فوری بودن خیار غبن، فوریت عرفی است؛ نه اعمال فوریت حقیقی در یک آن واحد. چراکه قائل گردیدن به قسم اخیر، منجر به عسر و حرج مغبون شده؛ و درنهایت جبران زیان های تحمیل شده به وی، غیرممکن خواهد گردید.[۴]
جهل مغبون به فوری بودن خیار غبن فاحش را، می توان به عنوان عذر موجه، مانع از زوال حق خیار وی دانست. چراکه مقصود مقنن از پیش بینی خیار مزبور، جبران زیان های تحمیل شده به مغبون است؛ نه بدون جبران باقی گذاشتن آنها.[۵] و وحدت ملاک حاصل از ماده 1131 قانون مدنی نیز، مؤید این مدعا است.[۶]
سوابق فقهی
اگر مغبون، با وجود علم به غبن فاحش، از وجود خیار فسخ بی اطلاع باشد؛ و یا اینکه بنا بر دلایلی عقلایی، اعمال حق مزبور را به تأخیر بیندازد؛ دراینصورت نمی توان قائل به زوال حق فسخ او گردید.[۷]
اصل استصحاب، و اصل لزوم قراردادها، و نیز لزوم دفع ضرر از مغبون، دلالت بر فوری بودن خیار غبن فاحش دارند.[۸]
رویه های قضایی
به موجب دادانامه شماره 1183 مورخخه 18/7/1373 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ادعای جهل به فوری بودن خیار غبن فاحش، درصورتی پذیرفته است که از نظر عرف، با درنظر گرفتن تاریخ تقدیم دادخواست، جهل مزبور موجه محسوب گردد.[۹]
مصادیق و نمونه ها
- اگر مغبون، حین صرف غذا، و یا اقامه نماز، نسبت به غبن فاحش علم پیدا نمود؛ نیازی نیست که قبل از انجام کار موردنظر، نسبت به اعمال حق فسخ خویش اقدام نماید.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4906564
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1887264
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530252
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530240
- ↑ عباس کاظمی نجف آبادی. آشنایی با قراردادهای نفتی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5016352
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842720
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568148
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184