ماده ۴۲۰ قانون مدنی
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۲۰ قانون مدنی
منظور از فوری بودن خیار غبن در ماده ۴۲۰ قانون مدنی، فوریت عرفی است؛ نه اعمال فوریت حقیقی در یک آن واحد، زیرا قائل گردیدن به قسم اخیر، منجر به عسر و حرج مغبون شده و در نهایت جبران زیانهای تحمیل شده به وی، غیرممکن خواهد گردید،[۵] بنابراین اگر مغبون، حین صرف غذا یا اقامه نماز، نسبت به غبن فاحش علم پیدا نمود؛ نیازی نیست که قبل از انجام کار موردنظر، نسبت به اعمال حق فسخ خویش اقدام نماید.[۶] همچنین جهل مغبون به فوری بودن خیار غبن فاحش را میتوان به عنوان عذر موجه، مانع از زوال حق خیار وی دانست، چرا که مقصود مقنن از پیشبینی خیار مزبور، جبران زیانهای تحمیل شده به مغبون است؛ نه بدون جبران باقی گذاشتن آنها،[۷] و وحدت ملاک حاصل از ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی نیز، مؤید این مدعا است،[۸] اما پس از اینکه جهل مغبون نسبت به وجود خیار غبن، مرتفع گردید؛ دیگر نمیتوان تأخیر او در اعمال خیار مزبور را موجه دانست.[۹]
نکات توضیحی ماده ۴۲۰ قانون مدنی
در فرضی که مغبون، از غبن آگاه بوده ولی نمیدانسته که در مقابل غبنی که در حق او روا داشتهاند؛ میتوانسته با استناد به خیار غبن فاحش، عقد را فسخ نماید؛ در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان به بهانه فوری بودن خیار مزبور، امکان اعمال خیار را توسط وی منتفی دانسته و زیان وارد شده به او را غیرقابل جبران محسوب نمود؛ زیرا بین حکم «جهل به غبن» و «جهل به حکم غبن» اختلافی وجود ندارد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۲۰ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خیار غبن به معنای اختیار فسخ معامله به دلیل عدم تعادل در ارزش اقتصادی داد و ستد است.
- برای استفاده از خیار غبن، باید عدم تعادل ارزش اقتصادی به طرف متضرر اثبات شود.
- پس از آگاهی یافتن به وجود غبن، فرد باید بلافاصله اقدام به استفاده از خیار غبن کند، یعنی این حق فوری است.
- اگر فرد بهمحض اطلاع از غبن اقدامی نکند، ممکن است حق فسخ از او سلب شود.
- اصل فوری بودن خیار غبن به دلیل حفظ ثبات معاملات و جلوگیری از تأخیر در تصمیمگیریها لحاظ شدهاست.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اصل استصحاب و اصل لزوم قراردادها و نیز لزوم دفع ضرر از مغبون، دلالت بر فوری بودن خیار غبن فاحش دارند.[۱۱]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۳ مورخه ۱۳۷۳/۷/۱۸ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ادعای جهل به فوری بودن خیار غبن فاحش در صورتی پذیرفته است که از نظر عرف، با در نظر گرفتن تاریخ تقدیم دادخواست، جهل مزبور موجه محسوب گردد.[۱۲]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک فوریت در خیار غبن
- رای دادگاه درباره اثر شغل خریدار در ادعای غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۰۱)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مبدأ احتساب فوریت در خیار غبن
- رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
- رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)
- رای دادگاه درباره ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۳۶)
- رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۴۱۶ قانون مدنی
- ↑ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319432
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4906564
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918412
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530252
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530240
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1887264
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842720
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568148