نظریه شماره 7/98/583 مورخ 1398/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/583|شماره پرونده=98-16/10-583|تاریخ نظریه=1398/08/19}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۵۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با عنایت به تعریف «حوادث» «وسیله نقلیه» و «شخص ثالث» در بندهای پ، ت و ث ماده یک قانون بیمه ا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/583|شماره پرونده=98-16/10-583|تاریخ نظریه=1398/08/19}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/583|شماره پرونده=98-16/10-583ح|تاریخ نظریه=1398/08/19}}


'''نظریه شماره ۷/۹۸/۵۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با عنایت به تعریف «حوادث» «وسیله نقلیه» و «شخص ثالث» در بندهای پ، ت و ث ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ و مواد ۹، ۳۱، ۳۲ و ۳۶ قانون موصوف فرض استعلام (که ناظر به فوت عابر پیاده در اثر حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری است و حسب نظر کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن عابر (متوفی) مقصر است) مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و «دیه فوت شخص ثالث (عابر)»، حسب مورد از «محل بیمه نامه وسیله نقلیه موضوع استعلام (قطار) در صورت وجود» و «در صورت عدم وجود بیمه نامه» از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی به اولیاء دم یا قائم مقام قانونی (وراث قانونی متوفی) قابل پرداخت است و عدم مسؤولیت متصدی حمل و نقل ریلی (لوکوموتیوران)، مانع استفاده وراث متوفی از مزایای قانونی بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (که جنبه حمایتی از زیان دیدگان حوادث مزبور را دارد) نخواهد بود.
'''استعلام''': چنانچه در اثر برخورد قطار با عابر پیاده منتهی به کشته شدن عابر پیاده گردد و هیئت مندرج در قانون ایمنی راهها و راه آهن عابر را مقصر تشخیص دهد با توجه به رای وحدت رویه شماره ۹۳/۷۳۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۴ و ۱۳ قانون ایمنی راهها و راه اهن و ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۹۸/۱۲/۸ صندوق بیمه خسارت بدنی شخص ثالث مکلف به پرداخت خسارت و دیه می باشد یا خیر؟
 
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با عنایت به تعریف حوادث وسیله نقلیه و شخص ثالث در بندهای پ، ت و ث ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ و مواد ۹، ۳۱، ۳۲ و ۳۶ قانون موصوف فرض استعلام (که ناظر به فوت عابر پیاده در اثر حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری است و حسب نظر کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن عابر (متوفی) مقصر است) مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و دیه فوت شخص ثالث (عابر) ، حسب مورد از محل بیمه نامه وسیله نقلیه موضوع استعلام (قطار) در صورت وجود و در صورت عدم وجود بیمه نامه از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی به اولیاء دم یا قائم مقام قانونی (وراث قانونی متوفی) قابل پرداخت است و عدم مسؤولیت متصدی حمل و نقل ریلی (لوکوموتیوران)، مانع استفاده وراث متوفی از مزایای قانونی بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (که جنبه حمایتی از زیان دیدگان حوادث مزبور را دارد) نخواهد بود.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۹

نظریه مشورتی 7/98/583
شماره نظریه۷/۹۸/۵۸۳
شماره پرونده۹۸-۱۶/۱۰-۵۸۳ح
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۸/۱۹

استعلام: چنانچه در اثر برخورد قطار با عابر پیاده منتهی به کشته شدن عابر پیاده گردد و هیئت مندرج در قانون ایمنی راهها و راه آهن عابر را مقصر تشخیص دهد با توجه به رای وحدت رویه شماره ۹۳/۷۳۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۴ و ۱۳ قانون ایمنی راهها و راه اهن و ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۹۸/۱۲/۸ صندوق بیمه خسارت بدنی شخص ثالث مکلف به پرداخت خسارت و دیه می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به تعریف حوادث وسیله نقلیه و شخص ثالث در بندهای پ، ت و ث ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ و مواد ۹، ۳۱، ۳۲ و ۳۶ قانون موصوف فرض استعلام (که ناظر به فوت عابر پیاده در اثر حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری است و حسب نظر کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن عابر (متوفی) مقصر است) مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و دیه فوت شخص ثالث (عابر) ، حسب مورد از محل بیمه نامه وسیله نقلیه موضوع استعلام (قطار) در صورت وجود و در صورت عدم وجود بیمه نامه از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی به اولیاء دم یا قائم مقام قانونی (وراث قانونی متوفی) قابل پرداخت است و عدم مسؤولیت متصدی حمل و نقل ریلی (لوکوموتیوران)، مانع استفاده وراث متوفی از مزایای قانونی بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (که جنبه حمایتی از زیان دیدگان حوادث مزبور را دارد) نخواهد بود.