نظریه شماره 7/99/824 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تامین خواسته موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/824|شماره پرونده=99-3/1-824 ح|تاریخ نظریه=1399/07/01}} '''استعلام''': همان گونه که مستحضرید دیوان محترم عالی کشور مطابق رای وحدت رویه ی ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ حق اعتراض برای ثالث به تصمیم مامورین اجرایی واحدهای ثبتی را...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/824|شماره پرونده=99-3/1-824 ح|تاریخ نظریه=1399/07/01}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/824|شماره پرونده=99-3/1-824 ح|تاریخ نظریه=1399/07/01|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی-آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[عملیات اجرایی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/824 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تامین خواسته موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی:'''به صراحت [[ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی]]،ترتیب [[تامین خواسته|تأمین]] همان است که در [[آیین دادرسی مدنی]] برای تأمین خواسته مقرر است جز در موارد مشمول ذیل این ماده، مقررات تأمینی مأخوذه برای تأمین خواسته از جمله [[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] حکم فرماست. | ||
== استعلام == | |||
همان گونه که مستحضرید [[دیوان عالی کشور|دیوان محترم عالی کشور]] مطابق [[رای وحدت رویه ی ۷۸۴]] مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ [[حق]] [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض برای ثالث]] به تصمیم مامورین اجرایی واحدهای ثبتی را در خصوص [[توقیف اموال]] و یا [[ملک|املاک]] مضاعف بر اراده ی اعلامی در [[ماده 169 آیین نامه اجرایی قانون مفاد اسناد رسمی|ماده ی ۱۶۹ آیین نامه اجرایی قانون مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی]] به [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]] را قایل گردیده است و متعاقب رجوع [[شخص|اشخاص]] بنا به معمول اقدام کننده توقیف عملیات اجرایی مامورین ثبتی را در خصوص موضوع توقیف از [[دادگاه]] خواستار می گردد و از مداقه ی در مجموع مواد قانونی گزاره ایی قانونی مختص در باب توقیف عملیات اجرایی [[اجراییه|اجراییه های]] ثبتی به مانند سایر گزاره های قانونی در بحث اقدام موقت و احتیاطی ملحفوظ نظر نیست لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا در این مورد ملاک [[ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی|ماده ی ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲]] قابل اعمال است و [[قرار]] موضوع تقاضا و اخذ [[تامین خواسته|تامین]] باید به تاسی از اراده ی اعلامی مقنن در آن قانون باشد و یا قانون قابل اعمال عمومات موضوع [[قانون آیین دادرسی مدنی]] در بحث [[دستور موقت]] است با فرض صدق استدلال دادگاه در خصوص اعمال حکم مقرر در ماده ی ۵ قانون فوق الذکر آیا بنا به عدم پیش بینی مهلت مقرر قانونی به ماننده [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ی ۳۲۴ از قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اقدام متضرر از توقیف عملیات اجرایی تکلیف دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم در باب رفع اثر از تامین ماخوذه از جانب متقاضی که [[دعوی]] وی محکوم به بی حقی گردیده است چگونه است آیا بر موضوع فوریت در اقدام یعنی مطالبه ی [[خسارت|خسارات]] حکومت می کند با ملاک ماده ی ۳۲۴ از قانون مذکور بنا به تشابه نتایج دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی اقدام که تبعی و موقتی بودن است قابل اعمال است. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ است. | اولا، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء [[سند رسمی]] موضوع [[ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی|ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲]] است. | ||
ثانیا، بنا به صراحت ماده ۵ قانون یاد شده، ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است. بنابراین جز در موارد مشمول ذیل این ماده، مقررات تأمینی مأخوذه برای تأمین خواسته از جمله [[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] حکم فرماست. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷]] | |||
* [[ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی|ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲]] | |||
* [[ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی|ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲]] | |||
* [[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] [[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مصوب ۱۳۷۹]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[عملیات اجرایی]] | |||
* [[دعوی]] | |||
* [[تامین خواسته]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی )]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:عملیات اجرایی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۸۲۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی-آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | عملیات اجرایی |
چکیده نظریه شماره 7/99/824 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تامین خواسته موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی:به صراحت ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی،ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است جز در موارد مشمول ذیل این ماده، مقررات تأمینی مأخوذه برای تأمین خواسته از جمله ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم فرماست.
استعلام
همان گونه که مستحضرید دیوان محترم عالی کشور مطابق رای وحدت رویه ی ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ حق اعتراض برای ثالث به تصمیم مامورین اجرایی واحدهای ثبتی را در خصوص توقیف اموال و یا املاک مضاعف بر اراده ی اعلامی در ماده ی ۱۶۹ آیین نامه اجرایی قانون مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی به محاکم عمومی را قایل گردیده است و متعاقب رجوع اشخاص بنا به معمول اقدام کننده توقیف عملیات اجرایی مامورین ثبتی را در خصوص موضوع توقیف از دادگاه خواستار می گردد و از مداقه ی در مجموع مواد قانونی گزاره ایی قانونی مختص در باب توقیف عملیات اجرایی اجراییه های ثبتی به مانند سایر گزاره های قانونی در بحث اقدام موقت و احتیاطی ملحفوظ نظر نیست لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا در این مورد ملاک ماده ی ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ قابل اعمال است و قرار موضوع تقاضا و اخذ تامین باید به تاسی از اراده ی اعلامی مقنن در آن قانون باشد و یا قانون قابل اعمال عمومات موضوع قانون آیین دادرسی مدنی در بحث دستور موقت است با فرض صدق استدلال دادگاه در خصوص اعمال حکم مقرر در ماده ی ۵ قانون فوق الذکر آیا بنا به عدم پیش بینی مهلت مقرر قانونی به ماننده ماده ی ۳۲۴ از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اقدام متضرر از توقیف عملیات اجرایی تکلیف دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم در باب رفع اثر از تامین ماخوذه از جانب متقاضی که دعوی وی محکوم به بی حقی گردیده است چگونه است آیا بر موضوع فوریت در اقدام یعنی مطالبه ی خسارات حکومت می کند با ملاک ماده ی ۳۲۴ از قانون مذکور بنا به تشابه نتایج دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی اقدام که تبعی و موقتی بودن است قابل اعمال است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ است.
ثانیا، بنا به صراحت ماده ۵ قانون یاد شده، ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است. بنابراین جز در موارد مشمول ذیل این ماده، مقررات تأمینی مأخوذه برای تأمین خواسته از جمله ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم فرماست.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷
- ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲
- ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲
- ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹