نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت شرکت‌های سرمایه‌گذار، جهت تامین منافع بلند‌مدت بیمه‌گذاران

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۷۵۷
شماره پرونده	۹۹-۱۲۲-۱۷۵۷ ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت شرکت‌های سرمایه‌گذار، جهت تامین منافع بلند‌مدت بیمه‌گذاران:

استعلام

شرکت‌های بیمه به منظور تضمین بازپرداخت خسارت‌های احتمالی بیمه‌گذاران و افزایش بازدهی ذخایر بیمه‌گذاران بیمه‌های عمر، مبادرت به سرمایه‌گذاری سپرده‌ها و ذخایر حق بیمه‌های آن‌ها در زمینه‌های مختلف می‌کنند. با توجه به این که سرمایه‌گذاری‌های مذکور در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری، در زیر مجموعه شرکت‌های بیمه مربوطه و در چارچوب فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی و فارغ از محدودیت‌های شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، با عنایت به آن که قانون‌گذار به منظور تسهیل این امر در تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور تصریح دارد که شرکت‌هایی که از طریق مضاربه، مزارعه و امثال این‌ها، به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند، از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند، خواهشمند است نظریه آن مرجع محترم را در مورد ماهیت شرکت‌هایی که ذیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و به منظور ایجاد درآمد و تأمین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران ایجاد می‌شوند (از حیث دولتی یا خصوصی بودن) اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکت هایی که توسط شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی کند و از آنجایی که مقرره فوق استثنایی بر قواعد کلی حاکم بر شرکت های دولتی است، باید به نحو مضیق تفسیر شود. این شرایط عبارتند از:

۱- سرمایه این شرکت ها، صرفا باید از محل سپرده های اشخاص تحت عنوان حق بیمه تأمین شده باشد و نه از محل بودجه عمومی یا سرمایه شرکت دولتی. این امر مستلزم آن است که به جهت عدم تداخل، این گونه سپرده ها از دیگر منابع شرکت بیمه تفکیک شود.

۲- سرمایه گذاری در این شرکت ها باید در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و عقودی از این دست باشد.

۳- شرکت به منظور به کار انداختن سپرده های مذکور تشکیل شده یا بشود.