نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1952|شماره پرونده=99-186/2-1952 ک|تاریخ نظریه=1400/03/01}} '''استعلام''': در لواط و تفخیذ با میت آیا حکم لواط و تفخیذ با شخص زنده جاری است؟ == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == با توجه به قاعده فقهی ان حرمه المی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1952|شماره پرونده=99-186/2-1952 ک|تاریخ نظریه=1400/03/01}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1952|شماره پرونده=99-186/2-1952 ک|تاریخ نظریه=1400/03/01}} | ||
== استعلام == | |||
در لواط و تفخیذ با میت، آیا حکم لواط و تفخیذ با شخص زنده جاری است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به قاعده فقهی ان حرمه المیت کحرمه الحیّ و با توجه به ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ این قانون شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می شود و عناوین لواط و تفخیذ در این حالت نیز صادق است؛ مضافا این که فقهای امامیه لواط و تفخیذ با انسان مرده را در حکم لواط و تفخیذ با انسان زنده می دانند و اختلافی در این باره ندارند. برخی فقها همانند سید مرتضی علم الهدی (الانتصار، ص ۵۱۴) به اجماعی بودن این حکم تصریح | با توجه به قاعده فقهی ان حرمه المیت کحرمه الحیّ و با توجه به ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ این قانون شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می شود و عناوین لواط و تفخیذ در این حالت نیز صادق است؛ مضافا این که فقهای امامیه لواط و تفخیذ با انسان مرده را در حکم لواط و تفخیذ با انسان زنده می دانند و اختلافی در این باره ندارند. برخی فقها همانند سید مرتضی علم الهدی (الانتصار، ص ۵۱۴) به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده‌اند و برخی دیگر مانند سید علی طباطبایی (ریاض المسائل، ج ۱۶، ص ۱۷۸) با این عبارت که در این مسئله اختلافی نیست همین مضمون را بیان کرده‌اند. | ||
== مواد قانونی == | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۹۵۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
استعلام
در لواط و تفخیذ با میت، آیا حکم لواط و تفخیذ با شخص زنده جاری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به قاعده فقهی ان حرمه المیت کحرمه الحیّ و با توجه به ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ این قانون شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می شود و عناوین لواط و تفخیذ در این حالت نیز صادق است؛ مضافا این که فقهای امامیه لواط و تفخیذ با انسان مرده را در حکم لواط و تفخیذ با انسان زنده می دانند و اختلافی در این باره ندارند. برخی فقها همانند سید مرتضی علم الهدی (الانتصار، ص ۵۱۴) به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده‌اند و برخی دیگر مانند سید علی طباطبایی (ریاض المسائل، ج ۱۶، ص ۱۷۸) با این عبارت که در این مسئله اختلافی نیست همین مضمون را بیان کرده‌اند.