نظریه شماره 7/1400/394 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تسهیلات سود بانکی بین دریافت کننده و بانک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/394|شماره پرونده=1400-137-394 ح|تاریخ نظریه=1400/06/06}} '''استعلام''': آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت کننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/394|شماره پرونده=1400-137-394 ح|تاریخ نظریه=1400/06/06}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/394|شماره پرونده=1400-137-394 ح|تاریخ نظریه=1400/06/06|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[اقامه دعوی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/394 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سود بانکی:''' دعوایی که از سوی [[ضامن]] تسهیلات بانکی به خواسته [[ابطال]] [[قرارداد تسهیلاتی]] بین دریافت کننده تسهیلات و [[بانک]] در خصوص [[نرخ سود]] و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح می شود قابل استماع است و لزومی نیست که تسهیلات گیرنده [[طرف دعوا]] قرار گیرد. | ||
== استعلام == | |||
آیا دعوایی که از سوی [[ضامن]] تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت کننده تسهیلات و [[بانک]]) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح می شود، قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید علیه دریافت کننده تسهیلات به عنوان [[خوانده]] [[طرح دعوی]] شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به این که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ | با توجه به این که وفق [[رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، مصوبات [[بانک مرکزی]] راجع به حداقل و حداکثر [[سهم]] [[سود بانک]] ها و [[موسسه اعتباری|مؤسسات اعتباری]] اعم از [[موسسه دولتی|دولتی]] و [[موسسه غیردولتی|غیردولتی]] جنبه آمره دارد، لذا بانک ها نمی توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از [[تسهیلات|تسهیلات اعطایی]] دریافت کنند نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین، دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و [[خسارت]] و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است. از سوی دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلات گیرنده طرف دعوا قرار گیرد. | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[بانک مرکزی]] | |||
* [[ضامن]] | |||
* [[موسسه اعتباری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اقامه دعوی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/394 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سود بانکی: دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی بین دریافت کننده تسهیلات و بانک در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح می شود قابل استماع است و لزومی نیست که تسهیلات گیرنده طرف دعوا قرار گیرد.
استعلام
آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت کننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح می شود، قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید علیه دریافت کننده تسهیلات به عنوان خوانده طرح دعوی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانک ها نمی توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین، دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است. از سوی دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلات گیرنده طرف دعوا قرار گیرد.