نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/47|شماره پرونده=1402-68-47ح|تاریخ نظریه=1402/02/11}} '''استعلام''': تصادفی منجر به خسارت مالی در سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاده و شرکت بیمه خسارت مالی وارده به خودروی غیر مقصر را در سال ۱۳۹۵ پرداخت نموده و در سال ۱۳۹۹ شرکت...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/47|شماره پرونده=1402-68-47ح|تاریخ نظریه=1402/02/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/47|شماره پرونده=1402-68-47ح|تاریخ نظریه=1402/02/11|موضوع نظریه=[[قانون بیمه]]|محور نظریه=[[نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت [[اقامه دعوی]]''': بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران، صرفا ناظر بر [[سند رسمی]] لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله [[سند عادی|اسناد عادی]] لازم الاجرا و [[سند در حکم سند لازم الاجرا|اسناد در حکم سند لازم الاجرا]] ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]]، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه [[متعهد له]] اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی]] ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است. | ||
== استعلام == | |||
تصادفی منجر به خسارت مالی در سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاده و شرکت [[بیمه]] [[خسارت]] مالی وارده به خودروی غیر مقصر را در سال ۱۳۹۵ پرداخت نموده و در سال ۱۳۹۹ شرکت بیمه با استناد به [[ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۳۰ قانون بیمه]]، علیه مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت [[اقامه دعوی]] نموده است. | |||
بر اساس بند ب [[ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]] مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و تبصره ۲ از [[ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] مصوب ۹۵/۲/۲۰۱۳ که با هدف کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی به تصویب رسیده و مقرر شده: [[سند|اسناد]] پرداخت خسارت از سوی [[بیمه گر]] در حکم [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]]<nowiki/>ست و از طریق دوایر اجرای [[سازمان ثبت اسناد و املاک]] کشور قابل مطالبه و وصول هست . | |||
۲- در صورتی که دعوی را ابتدائا در مراجع قضایی قابل استماع بدانیم، آیا موضوع دعوی مشمول مرور زمان طرح دعوی مندرج در ماده ۳۶ قانون بیمه می باشد؟ | ۱- آیا شرکت بیمه جهت بازیافت خسارت مورد ادعا به شرح تکلیف تعیین شده در مواد قانونی مورد اشاره که جزو [[قوانین آمره]] است، می بایست ابتدائا از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام می نموده و در صورت عدم وصول مبلغ مورد ادعا به مراجع قضایی مراجعه نماید؟ یا اینکه دعوی ابتدائا قابلیت استماع در [[مراجع قضایی]] را دارد؟ | ||
۲- در صورتی که دعوی را ابتدائا در مراجع قضایی قابل استماع بدانیم، آیا موضوع دعوی مشمول [[مرور زمان]] طرح دعوی مندرج در [[ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری|ماده ۳۶ قانون بیمه]] می باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صرفا ناظر بر سند رسمی لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم الاجرا و اسناد در حکم سند لازم الاجرا ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهد له اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است. | ۱- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صرفا ناظر بر [[سند رسمی]] لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله [[سند عادی|اسناد عادی]] لازم الاجرا و [[سند در حکم سند لازم الاجرا|اسناد در حکم سند لازم الاجرا]] ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه [[متعهد له]] اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی]] مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است. | ||
۲- برابر ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود و دعوای بیمه گر بر عامل [[زیان]] که متعاقب جبران خسارت توسط بیمه گر قابلیت طرح دارد از شمول حکم یاد شده خروج موضوعی دارد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۳۰ قانون بیمه]] | |||
* [[ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] | |||
* [[ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری|ماده ۳۶ قانون بیمه]] | |||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[بیمه]] | |||
* [[خسارت]] | |||
* [[اقامه دعوی]] | |||
* [[سند|اسناد]] | |||
* [[بیمه گر]] | |||
* [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]] | |||
* [[سازمان ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[قوانین آمره]] | |||
* [[مراجع قضایی]] | |||
* [[مرور زمان]] | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[سند عادی|اسناد عادی]] | |||
* [[سند در حکم سند لازم الاجرا|اسناد در حکم سند لازم الاجرا]] | |||
* [[متعهد له]] | |||
* [[زیان]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۶۸-۴۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
| موضوع نظریه | قانون بیمه |
| محور نظریه | نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه |
چکیده نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی: بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران، صرفا ناظر بر سند رسمی لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم الاجرا و اسناد در حکم سند لازم الاجرا ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهد له اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است.
استعلام
تصادفی منجر به خسارت مالی در سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاده و شرکت بیمه خسارت مالی وارده به خودروی غیر مقصر را در سال ۱۳۹۵ پرداخت نموده و در سال ۱۳۹۹ شرکت بیمه با استناد به ماده ۳۰ قانون بیمه، علیه مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی نموده است.
بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و تبصره ۲ از ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵/۲/۲۰۱۳ که با هدف کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی به تصویب رسیده و مقرر شده: اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراست و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول هست .
۱- آیا شرکت بیمه جهت بازیافت خسارت مورد ادعا به شرح تکلیف تعیین شده در مواد قانونی مورد اشاره که جزو قوانین آمره است، می بایست ابتدائا از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام می نموده و در صورت عدم وصول مبلغ مورد ادعا به مراجع قضایی مراجعه نماید؟ یا اینکه دعوی ابتدائا قابلیت استماع در مراجع قضایی را دارد؟
۲- در صورتی که دعوی را ابتدائا در مراجع قضایی قابل استماع بدانیم، آیا موضوع دعوی مشمول مرور زمان طرح دعوی مندرج در ماده ۳۶ قانون بیمه می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صرفا ناظر بر سند رسمی لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم الاجرا و اسناد در حکم سند لازم الاجرا ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهد له اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است.
۲- برابر ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود و دعوای بیمه گر بر عامل زیان که متعاقب جبران خسارت توسط بیمه گر قابلیت طرح دارد از شمول حکم یاد شده خروج موضوعی دارد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰ قانون بیمه
- ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ماده ۳۶ قانون بیمه
- اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی
- ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی