رویه قضایی (سید جلال الدین مدنی): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=سید جلال الدین مدنی|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=رویه قضایی|تعداد جلد=1|تعداد_صفحات=164|ناشر=انتشارات پایدار|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1381|تصویر=رویه قضایی سید جلال الدین مدنی.jpg|اندازه تصویر=200px}} '''''رویه قضا...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های رویه قضایی]] | |||
[[رده:کتاب های سید جلال الدین مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۳
 | |
| نویسنده(ها) | سید جلال الدین مدنی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 1 |
| موضوع(ها) | رویه قضایی |
| ناشر | انتشارات پایدار |
تاریخ نشر | 1381 |
| شمار صفحات | 164 |
رویه قضایی، نام کتابی از سید جلال الدین مدنی است که توسط انتشارات پایدار به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
کتاب رویه قضایی در عناوین زیر تدوین شده است:
- تعریف رویه‌ی قضائی
- ارتباط رویه قضائی با قانون
- ارتباط رویه قضایی با عرف
- تفاوت دکترین با رویه قضائی
- اصول حقوقی و رویه قضائی
- قانون‌گذاری و رویه قضائی
- ارتباط رأی دادگاه با رویه قضائی
- تفسیر قانون و رویه قضائی
- تحقیقات حقوقی و رویه قضائی
- فواید رویه قضائی
- رویه قضائی وسیله تدارک نظم حقوقی در کشورهای نوبنیاد
- قلمرو مکانی رویه قضائی
- قلمرو زمانی رویه قضائی
- درجه اعتبار رویه قضائی
- انواع رویه قضائی
- منابع قانونی رویه قضائی
- موارد مساعد برای ایجاد رویه قضائی
- ایجاد رویه قضائی با بهره‌گیری از عبارات کلی قانون
- رویه قضائی و اصل تفکیک قوا
- رویه قضائی عامل اجرای درست قانون اساسی
- تطبیق رأی وحدت رویه با قانون اساسی
- رأی اصراری و رویه قضائی
- فلسفه تشکیل دیوان عالی کشور در ارتباط با رویه قضائی
- دیوان عدالت اداری و رویه قضائی
- هدایت قانونی قاضی به سوی رویه قضائی
- طرق تغییر و اصلاح رویه قضائی
- رویه قضائی در سوابق اسلامی
- وضع رویه قضائی در دیگر کشورها
- رویه قضائی در نظام حقوقی کامان لا
- رویه قضائی در جامعه بین المللی
- پاره‌ای از رویه‌های قضائی معتبر[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در مقدمه کتاب بیان می دارد:
در سال های اخیر که رویه قضایی به عنوان درسی جدید و با واحدی مستقل در برنامه درسی دانشکده حقوق پیش بینی شده، طبعا مجال بیشتری برای شناخت رویه قضایی و انواع آن وحود دارد. در این جهت ابتدا توضیحات انجام یافته در خصوص درس با همت دانشجویان به صورت جزوه ای در آمد که مبنای چند ترم درس رویه قضایی قرار گرفت و اکنون مطالبی که در این کتاب عرضه می شود در تکمیل همان جزوه قبلی است. در عین حال تعدادی از رویه های قضایی معمولی در دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور و مواردی از وحدت رویه لازم الاتباع ضمیمه شده است. امید است گامی در جهت شناسایی تحلیلی رویه های قضایی محسوب شود و در آینده قانونگذار به خاطر استحکام نظم حقوقی جامعه و ثبات حقوق افراد موانعی در رشد رویه قضایی پیش نیاورد تا قضات آگاه، عالم، صاحب نظر، خوش ذوق و با ایمان بتوانند با مساعدت و تلاش دیگر حقوقدانان به خصوص وکلای دادگستری حامی حق، در طول زمان رویه های قضایی معتبر و پر نفوذی را پابرجا سازند و از این طریق علم حقوق در این سرزمین یکی از بارورترین منابع خود بهره مند گردد.[۲]