رای دادگاه درباره بار اثبات دعوا در مطالبه نفقه زوجه و قابلیت اسقاط نفقه دادن به زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۴۰): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۴۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=روحانی مریان{{سخ}}حسین مرادی هرندی{{سخ}}نوری|موضوع=(۱)- بار اثبات دعوا در مطا...» ایجاد کرد)
 
 

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۱

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۴۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوع(۱)- بار اثبات دعوا در مطالبه نفقه زوجه (۲)- قابلیت اسقاط نفقه دادن به زوجه
قاضیروحانی مریان
حسین مرادی هرندی
نوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- بار اثبات دعوا در مطالبه نفقه زوجه (۲)- قابلیت اسقاط نفقه دادن به زوجه: در دعوی مطالبه نفقه نیازی به اثبات تمکین توسط زوجه نیست و زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارائه کند؛ زیرا اصل در دعوی مطالبه نفقه برعدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است. تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط نبوده و هر قرار داد مخالف آن خواه قبل از نکاح و یا بعد آن باطل است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ف. ش.ص. فرزند ح. بطرفیت م. ش.ک. فرزند ح. بخواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۹۳/۱۱/۱۸ لغایت صدورحکم :۱- بدلالت تصویر مصدق سند رسمی نکاحیه بشماره ۱۰۵۸۸ تنظیمی دردفترخانه ۱۷۴ تهران وجود علقه زوجیت بین خواهان و خوانده محرز و مسلم است و بدین لحاظ حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود که متعاقب وجود رابطه زوجیت تکلیف به دادن نفقه از تاریخ نکاح شروع می شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار گیرد.۲- زوجیت سبب دین مربوط به انفاق است بدین جهت در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است در نتیجه تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط به نظر نمی رسد و هر قرار داد مخالف آن خواه قبل از نکاح و یا بعد آن باطل است . مضاف آنکه زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است که دلیل رابطه زوجیت به دادگاه ارائه دهد. چرا که دردعوای مطالبه نفقه اصل برعدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است فلذا زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارائه نماید.که در مانحن فیه خوانده دلیل ومدرک محکمه پسندی ارائه نداده است .۳- نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از ابلاغ مصون از هر گونه ایرادو اعتراض مؤثرباقی مانده که مؤید ادعای مدعیست و به موجب آن کارشناس منتخب پس ازبررسیهای لازم میزان نفقه خواهان را مبلغ ازتاریخ ۹۳/۱۱/۱۸ لغایت صدورحکم ماهیانه مبلغ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال اعلام نموده است . مع الوصف با عنایت به دلایل معنونه و فوق الذکر و مستندا به مواد ۱۱۰۶و۱۱۰۷و۱۲۵۷ از قانون مدنی و ماده ۱۹۸از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق به عنوان نفقه زوجه (خواهان)و هزینه کارشناسی و بخشی ازهزینه دادرسی صادر و اعلام می گردد. نظر به جلب نظرکارشناس ، اجرای احکام مکلف است درزمان صدوراجرائیه یا پرداخت محکوم به به محکوم له الباقی هزینه دادرسی را وصول نماید.رای صادره حضوری و پس ازابلاغ ظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران میباشد.

رئیس شعبه۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده یک ) تهران -نوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی م. ش.ک. بطرفیت خانم ف. ش.ص. نسبت به دادنا مه شماره۰۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۸/۹شعبه۲۳۱ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه۰۴۰۲ مبنی بر صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه بشرح متن رای وارد نمی با شد زیرا با توجه به محتویا ت پرونده و ا معا ن نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجد ید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اسا س مستندات موجود پرونده صادر گردیده است و با عنا یت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد ۳۵۸و۳۶۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می نماید این رای قطعی است.

شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی