مجازات تکمیلی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
منظور از مجازات تکمیلی مجازات‌هایی است که قاضی میتواند در فرض ناکافی بودن مجازات اصلی یا ضرورت برخوردی مناسب با شخص متهم جهت تکمیل تاثیر مجازات های اصلی از آن استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231872|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
منظور از مجازات تکمیلی مجازات‌هایی است که قاضی میتواند در فرض ناکافی بودن مجازات اصلی یا ضرورت برخوردی مناسب با شخص متهم جهت تکمیل تاثیر مجازات های اصلی از آن استفاده کند که شرایط و موارد آن در [[ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231872|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص [[مجازات تکمیلی|مجازات های تکمیلی]] چند نکته حائز اهمیت است: اولا  صدور این نوع مجازات به اختیار قاضی است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946360|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ثانیا اختصاصی به [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] ندارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته برخی نیز معتقدند که صدور این نوع مجازات صرفا در جرائم عمدی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946368|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ثالثا موارد مذکور در ماده جنبه حصری دارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>رابعا در مجازات های [[قصاص]]، [[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] (درجه 1 تا 6) قابل اعمال هستند. بنابراین اگر مجازات جرمی فقط دیه یا دیه به همراه تعزیر درجه 7 و 8 باشد مجازات تکمیلی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
در خصوص مجازات های تکمیلی چند نکته حائز اهمیت است: اولا  صدور این نوع مجازات به اختیار قاضی است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946360|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ثانیا اختصاصی به [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] ندارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته برخی نیز معتقدند که صدور این نوع مجازات صرفا در جرائم عمدی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946368|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ثالثا موارد مذکور در ماده جنبه حصری دارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>رابعا در مجازات های [[قصاص]]، [[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] (درجه 1 تا 6) قابل اعمال هستند. بنابراین اگر مجازات جرمی فقط دیه یا دیه به همراه تعزیر درجه 7 و 8 باشد مجازات تکمیلی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>


بر اساس تبصره 2 این ماده اگر مجازات تکمیلی با مجازات اصلی از یک نوع باشند فقط یک مجازات اجرا میشود؛ مثلا در [[ماده 21 قانون صدور چک]] مجازات اصلی مشابه با بند ج این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946984|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
بر اساس تبصره 2 این ماده اگر مجازات تکمیلی با مجازات اصلی از یک نوع باشند فقط یک مجازات اجرا میشود؛ مثلا در [[ماده 21 قانون صدور چک]] مجازات اصلی مشابه با بند ج این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946984|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۷

منظور از مجازات تکمیلی مجازات‌هایی است که قاضی میتواند در فرض ناکافی بودن مجازات اصلی یا ضرورت برخوردی مناسب با شخص متهم جهت تکمیل تاثیر مجازات های اصلی از آن استفاده کند که شرایط و موارد آن در ماده 23 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مجازات های تکمیلی چند نکته حائز اهمیت است: اولا صدور این نوع مجازات به اختیار قاضی است؛[۲] ثانیا اختصاصی به جرائم عمدی ندارد؛[۳] البته برخی نیز معتقدند که صدور این نوع مجازات صرفا در جرائم عمدی امکان پذیر است.[۴] ثالثا موارد مذکور در ماده جنبه حصری دارد؛[۵]رابعا در مجازات های قصاص، حدود و تعزیرات (درجه 1 تا 6) قابل اعمال هستند. بنابراین اگر مجازات جرمی فقط دیه یا دیه به همراه تعزیر درجه 7 و 8 باشد مجازات تکمیلی ندارد.[۶][۷]

بر اساس تبصره 2 این ماده اگر مجازات تکمیلی با مجازات اصلی از یک نوع باشند فقط یک مجازات اجرا میشود؛ مثلا در ماده 21 قانون صدور چک مجازات اصلی مشابه با بند ج این ماده است.[۸]

تشدید یا تخفیف مجازات تکمیلی

طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی تشدید یا تخفیف مجازات تکمیلی در شرایطی امکان پذیر است:

  1. تشدید ناشی از تخلف از اجرای مجازات تکمیلی: قاضی صادر کننده حکم قطعی بعد از پیشنهاد قاضی اجرای احکام میتواند مجازات تکمیلی را طبق قانون تشدید کند. گفتنی است که این قاضی نمیتواند رأسا و بدون پیشنهاد قاضی اجرای احکام چنین تشدیدی را اعمال نماید.[۹] گفتنی است که در صورت تکرار در تخلف از مجازات تکمیلی و تبدیل آن به حبس درجه هشت، این مجازات نمیتواند به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود.[۱۰]
  2. تخفیف یا لغو مجازات تکمیلی: با حصول سه شرط این امکان توسط قاضی صادر کننده حکم قطعی وجود دارد: 1- پیشنهاد قاضی اجرای احکام 2- گذشتن نیمی از مدت مجازات 3- اطمینان از عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم.[۱۱]

رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/8481 مورخ 1373/12/17 بیان داشته: مصادیق کیفرهای تتمیمی (تکمیلی) حصری بوده و محدود به همان موارد مذکور در قانون می باشد؛ بنابراین تعیین کیفر حبس، شلاق یا جزای نقدی به موجب مواد مذکور وجاهت قانونی ندارد.[۱۲]

  1. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231872
  2. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946360
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625296
  4. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946368
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625288
  6. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319072
  7. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319096
  8. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946984
  9. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947120
  10. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4320220
  11. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947136
  12. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231868