ماده ۲۱ قانون صدور چک

ماده ۲۱ قانون صدور چک: بانک ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱)- ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد.

مواد مرتبط

• ماده 7 قانون صدور چک
• ماده 14 قانون صدور چک
• ماده 5 آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکی مصوب 1373/08/25

توضیح واژگان

حساب جاری: به حسابی که اشخاص، در بانک افتتاح نموده و به‌طور مداوم، مبالغی را به آن واریز نموده و برداشت می‌نمایند؛ حساب جاری گویند. در عرف بانکداری از این حساب به حساب سپرده دیداری نیز یاد می شود چرا که مشتری حق برداشت از حساب خویش یا به حواله کرد را در هر زمانی که بخواهد می تواند انجام دهد. گواهی عدم پرداخت: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.همچنین بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 21 قانون صدور چک

از ظاهر ماده صدر الذکر آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که گذشت شاکی پس از صدور کیفرخواست و صدور قرار موقوفی تعقیب مانعی برای اجرای مفاد ماده نمی باشد.لکن برابر ماده 5 آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکی مصوب 1373/08/25 ، درصورتی که حکم قطعی برائت متهم صدور چک بلامحل صادر گردید، مراتب از سوی بانک مرکزی برای بلا اشکال بودن افتتاح حساب جاری اعلام خواهد شد. نکته حائز اهمیت آن است که تکلیف مندرج در ماده صدرالذکر مختص بانک ها اعم از دولتی و عمومی می باشد و به سایر موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه تسری نمی یابد.

نکات توضیحی ماده 21 قانون صدور چک

درخصوص چک هایی که به نمایندگی و یا به وکالت صادر می شود، درخصوص چک های اشخاص حقوقی، برخی قائل بر این هستند که درصورتی که مشمول ماده صدر الذکر شود، حساب مدیر به عنوان صادر کننده و حساب شخص حقوقی به عنوان مسئول تضامنی مسدود می نمایند. لیکن بنابر نظر برخی دیگر محرومیت مسدود شدن حساب تنها علیه کسی صورت می گیرد که علیه وی کیفرخواست صادر شده باشد و از آنجا که اشخاص حقوقی درخصوص جرم چک بلا محل فاقد مسئولیت کیفری هستند، علیه آنان کیفرخواست صادر نمی شود و درنتیجه حساب آنان نیز مسدود نخواهد شد. لازم به ذکر است که به این مسدود شدن حساب و عدم افتتاح حساب، مجازات تبعی جرم صدور چک گفته می شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 21 قانون صدور چک

1. بانک‌ها موظفند حساب‌های جاری افرادی که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده، ببندند و تا سه سال حساب جاری جدیدی برای آنها باز نکنند.
3. بانک مرکزی وظیفه دارد سامانه یکپارچه‌ای برای تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی مربوط به چک ایجاد کند و دسترسی برخط بانک‌ها و موسسات اعتباری به این اطلاعات را فراهم کند.
5. مراجع قضائی و ثبتی باید بتوانند از طریق شبکه ملی عدالت به اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت دسترسی داشته باشند.
7. قوه قضائیه باید امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی و اعسار از پرداخت و اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده ۱۴ این قانون را فراهم کند.
9. ضوابط محرومیت از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها باید توسط آیین‌نامه‌ای که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیات دولت می‌رسد، تعیین شود.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

• برابر نشست قضایی دادگستری یزد مورخ مرداد ماه 1385، تمایز میان مجازات مندرج در ماده 7 با ماده ۲۱ قانون صدور چک آن است که مجازات ماده 7، از مجازات های اصلی و مجازات بند ج ماده اخیر الذکر از مجازات تکمیلی می باشد، لیکن مجازات مندرج در 21 از مجازات های تبعی بوده و اجرای آن مربوط به بانک ها می باشد.
• نظریه شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد

پایان نامه و رساله های مرتبط

• حساب جاری در حقوق بانکی ایران