رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأسیس نظام مهندسی منطقه آزاد قشم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۳۰۹۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=مومنی{{سخ}}غلامرضا مولابیگی|موضوع=تأسیس نظام مهندسی منطقه آزاد قشم|گروه رأی=اداری}}'''رای...» ایجاد کرد)
 
(افزودن لینک درون ویکی)
خط ۳: خط ۳:
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =


سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان نسبت به اقدام سازمان آزاد قشم در تأسیس نظام مهندسی منطقه آزاد قشم معترض بوده و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، مدیران سازمان های مناطق آزاد تجاری به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می-شوند و کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق، بر عهده مناطق آزاد تجاری مذکور می باشد و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اداره می شوند، بنابراین تمام مسئولیت ها و اختیارات سازمان مسکن و شهرسازی در این خصوص به مناطق آزاد تجاری واگذار می شود و هر چند در ماده ۳ قانون نظام مهندسی، برای کنترل ساختمان در هر استان صرفا یک نظام مهندسی تشکیل می شود، لیکن این موضوع با توجه به اختیارات پیش بینی شده برای مناطق آزاد تجاری منصرف از مناطق مذکور می باشد و چون اختیار و مسئولیت نظارت در نظام مهندسی از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی در مناطق مذکور میسور نیست، لذا تأسیس نظام مهندسی در مناطق آزاد تجاری تحت نظارت مناطق آزاد تجاری مغایر با هدف مقنن تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.  
سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان نسبت به اقدام سازمان آزاد قشم در تأسیس نظام مهندسی منطقه آزاد قشم معترض بوده و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب [[ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه|ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی]]، مدیران سازمان های مناطق آزاد تجاری به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می-شوند و کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق، بر عهده مناطق آزاد تجاری مذکور می باشد و بر اساس [[قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران|قانون چگونگی اداره مناطق آزاد]] اداره می شوند، بنابراین تمام مسئولیت ها و اختیارات سازمان مسکن و شهرسازی در این خصوص به مناطق آزاد تجاری واگذار می شود و هر چند در [[ماده ۳ قانون نظام مهندسی]]، برای کنترل ساختمان در هر استان صرفا یک نظام مهندسی تشکیل می شود، لیکن این موضوع با توجه به اختیارات پیش بینی شده برای مناطق آزاد تجاری منصرف از مناطق مذکور می باشد و چون اختیار و مسئولیت نظارت در نظام مهندسی از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی در مناطق مذکور میسور نیست، لذا تأسیس نظام مهندسی در مناطق آزاد تجاری تحت نظارت مناطق آزاد تجاری مغایر با هدف مقنن تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.  


دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه


مؤمنی مولابیگی  
مؤمنی مولابیگی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳ قانون نظام مهندسی]]
* [[ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه|ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی]]


[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]]

نسخهٔ ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۹

رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۳۰۹۴
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۳۰۹۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعتأسیس نظام مهندسی منطقه آزاد قشم
قاضیمومنی
غلامرضا مولابیگی

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأسیس نظام مهندسی منطقه آزاد قشم: مدیران سازمانهای مناطق آزاد کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی مستقر در این مناطق را عهدهدار بوده و چون نظارت بر نظام مهندسی از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی در مناطق آزاد میسور نیست، تأسیس نظام مهندسی در منطقه آزاد قشم مغایر با هدف مقنن تشخیص نمی گردد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان نسبت به اقدام سازمان آزاد قشم در تأسیس نظام مهندسی منطقه آزاد قشم معترض بوده و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، مدیران سازمان های مناطق آزاد تجاری به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می-شوند و کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق، بر عهده مناطق آزاد تجاری مذکور می باشد و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اداره می شوند، بنابراین تمام مسئولیت ها و اختیارات سازمان مسکن و شهرسازی در این خصوص به مناطق آزاد تجاری واگذار می شود و هر چند در ماده ۳ قانون نظام مهندسی، برای کنترل ساختمان در هر استان صرفا یک نظام مهندسی تشکیل می شود، لیکن این موضوع با توجه به اختیارات پیش بینی شده برای مناطق آزاد تجاری منصرف از مناطق مذکور می باشد و چون اختیار و مسئولیت نظارت در نظام مهندسی از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی در مناطق مذکور میسور نیست، لذا تأسیس نظام مهندسی در مناطق آزاد تجاری تحت نظارت مناطق آزاد تجاری مغایر با هدف مقنن تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مؤمنی مولابیگی

مواد مرتبط