وحدت رویه در ثبت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مديركل ثبت به منظور ايجاد '''وحدت رويه''' در مواردی كه آرای هيأت هاﻯ نظارت، متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را براﻯ رسيدگی و اعلام نظر به شوراﻯ عالی ثبت ارجاع می نمايد و در صورتی كه رأﻯ هيأت نظارت به موقع اجرا گذار...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مديركل ثبت به منظور ايجاد '''وحدت رويه''' در مواردی كه آرای [[هیات نظارت|هيأت هاﻯ نظارت]]، متناقض و يا خلاف [[قانون]] صادر شده باشد، موضوع را براﻯ رسيدگی و اعلام نظر به [[شوراﻯ عالی ثبت]] ارجاع می نمايد و در صورتی كه رأﻯ هيأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. در مورد ايجاد [[وحدت رويه در ثبت|وحدت رويه]]، نظر شوراﻯ عالی ثبت براﻯ هيأت هاﻯ نظارت لازم الاتباع خواهد بود.<ref>[[ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | مديركل ثبت به منظور ايجاد '''وحدت رويه''' در مواردی كه آرای [[هیات نظارت|هيأت هاﻯ نظارت]]، متناقض و يا خلاف [[قانون]] صادر شده باشد، موضوع را براﻯ رسيدگی و اعلام نظر به [[شوراﻯ عالی ثبت]] ارجاع می نمايد و در صورتی كه رأﻯ هيأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. در مورد ايجاد [[وحدت رويه در ثبت|وحدت رويه]]، نظر شوراﻯ عالی ثبت براﻯ هيأت هاﻯ نظارت لازم الاتباع خواهد بود.<ref>[[ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | ||
تعارض آرای هیأت های نظارت در صورتی ممکن است که یک هیأت در موضوع واحد دو رأی مختلف و متناقض در دو زمان صادر کرده باشد و یا اینکه دو یا چند هیأت در موضوعات مشابه در استان های مختلف آراء متناقض صادر نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998688|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۸
مديركل ثبت به منظور ايجاد وحدت رويه در مواردی كه آرای هيأت هاﻯ نظارت، متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را براﻯ رسيدگی و اعلام نظر به شوراﻯ عالی ثبت ارجاع می نمايد و در صورتی كه رأﻯ هيأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. در مورد ايجاد وحدت رويه، نظر شوراﻯ عالی ثبت براﻯ هيأت هاﻯ نظارت لازم الاتباع خواهد بود.[۱]
تعارض آرای هیأت های نظارت در صورتی ممکن است که یک هیأت در موضوع واحد دو رأی مختلف و متناقض در دو زمان صادر کرده باشد و یا اینکه دو یا چند هیأت در موضوعات مشابه در استان های مختلف آراء متناقض صادر نموده باشند.[۲]
منابع
- ↑ ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998688