قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''قانون امور حسبی'''  مصوب دوم تیرماه 1319، مشتمل بر 378 ماده و دربردارنده موضوعاتی از قبیل [[قیمومت]]، [[غائب مفقودالاثر]]،امور راجع به [[ترکه]] و ... است.این کلیات به نوبه خود در بردارنده موضوعات جزئی هستند که به طور مفصل راجع به امور حسبی سخن می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655164|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>در تعریف قانون امور حسبی، ماده 1 این قانون آورده است: « امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد».
'''قانون امور حسبی'''  مصوب دوم تیرماه 1319، مشتمل بر 378 ماده و دربردارنده موضوعاتی از قبیل قیمومت، غائب مفقودالاثر،امور رجع به ترکه  و ... است.این کلیات به نوبه خود در بردارنده موضوعات جزئی هستند که به طور مفصل راجع به امور حسبی سخن می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655164|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>در تعریف قانون امور حسبی، ماده 1 این قانون آورده است: «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد».


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:قانون]]

نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۲

قانون امور حسبی مصوب دوم تیرماه 1319، مشتمل بر 378 ماده و دربردارنده موضوعاتی از قبیل قیمومت، غائب مفقودالاثر،امور رجع به ترکه و ... است.این کلیات به نوبه خود در بردارنده موضوعات جزئی هستند که به طور مفصل راجع به امور حسبی سخن می‌گویند.[۱]در تعریف قانون امور حسبی، ماده 1 این قانون آورده است: «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد».

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655164