حقوق مدنی، جلد چهارم (داراب پور): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از کتاب اینطور می نویسد:<blockquote>« در مورد مسائل جدید و شیوه های نوین مسئولیت مدنی تحقیقات حقوقی چندان زیادی در کشور ما صورت نگرفته است. بعد از گذشت یک قرن از شروع جامعه صنعتى در دنیا هنوز مسئوليت مدنى در كشور ما جوان است. مياحث ضمان قهرى از نويسندگان كشورهاى پیشرفته اخذ شده ولی هنوز به شيوه مناسب جذب قانون و رويه قضايى ايران نشده است. اين مباحث چه به صورت ترجمه و چه به عنوان تاليفات پر طمطراق بر گرفته از متون قديمى خارجى، چيزى جز تكرار مباحث حقوق كشورهاى خارجى نبوده است و داعيه رهبری صحیح و منطبق با اصول در این راستا با واقعیت هماهنگ نیست. قانون گذاران، ناظرين و مجريان نيز جز شكستن شاخ و برگ مسئولیت مدنی، گلی نکاشته‌اند. پرداخت خسارت مادى براى جبران ضرر و زيان هاى معنوى در كشور به گونه ناقصى ذبح شده و پرداخت خسارات وارده مازاد بر ديه به اشخاص، عليرغم مباحث فراوان حقوقدانان و آرایی چند از دادگاه‌های تالی و عالی هنوز جایگاه مناسبی پیدا نکرده است. در مباحث ديگر مسئوليت مدنى، قضات جوان كه جاى قضات انديشمند و پرتجربه قديمى و وكلاى فعلى نشسته قادر به ارائه رویه مناسب يا گاهى درک مفاهيم حقوقی، نبوده و هنوز جرات نوآورى و ابتكار را پيدا نكرده اند. در عمل احقاق حق و جبران ضررهای ناشی از الزامات خارج از قرارداد نيز به كندى و سختى پيش مى رود. نتيجه این كه دادرسان و خواهان هاى جبران خسارات هنوز در آغاز اين راه طولانى و بى يايان هستند و در هر مورد نگارش کتاب‌ها و مقاله‌های علمی‌و راهگشا را ایجاب می‌کند.»</blockquote> | نویسنده در بخشی از کتاب اینطور می نویسد:<blockquote>« در مورد مسائل جدید و شیوه های نوین مسئولیت مدنی تحقیقات حقوقی چندان زیادی در کشور ما صورت نگرفته است. بعد از گذشت یک قرن از شروع جامعه صنعتى در دنیا هنوز مسئوليت مدنى در كشور ما جوان است. مياحث ضمان قهرى از نويسندگان كشورهاى پیشرفته اخذ شده ولی هنوز به شيوه مناسب جذب قانون و رويه قضايى ايران نشده است. اين مباحث چه به صورت ترجمه و چه به عنوان تاليفات پر طمطراق بر گرفته از متون قديمى خارجى، چيزى جز تكرار مباحث حقوق كشورهاى خارجى نبوده است و داعيه رهبری صحیح و منطبق با اصول در این راستا با واقعیت هماهنگ نیست. قانون گذاران، ناظرين و مجريان نيز جز شكستن شاخ و برگ مسئولیت مدنی، گلی نکاشته‌اند. پرداخت خسارت مادى براى جبران ضرر و زيان هاى معنوى در كشور به گونه ناقصى ذبح شده و پرداخت خسارات وارده مازاد بر ديه به اشخاص، عليرغم مباحث فراوان حقوقدانان و آرایی چند از دادگاه‌های تالی و عالی هنوز جایگاه مناسبی پیدا نکرده است. در مباحث ديگر مسئوليت مدنى، قضات جوان كه جاى قضات انديشمند و پرتجربه قديمى و وكلاى فعلى نشسته قادر به ارائه رویه مناسب يا گاهى درک مفاهيم حقوقی، نبوده و هنوز جرات نوآورى و ابتكار را پيدا نكرده اند. در عمل احقاق حق و جبران ضررهای ناشی از الزامات خارج از قرارداد نيز به كندى و سختى پيش مى رود. نتيجه این كه دادرسان و خواهان هاى جبران خسارات هنوز در آغاز اين راه طولانى و بى يايان هستند و در هر مورد نگارش کتاب‌ها و مقاله‌های علمی‌و راهگشا را ایجاب می‌کند.»</blockquote> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۱
حقوق مدنی نام کتابی است از مهراب داراب پور که توسط انتشارات مجد به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
جلد چهارم از این مجموعه حقوق مدنی به مبحث مسئولیت های خارج از قرارداد، اختصاص دارد. این کتاب در 2 بخش تدوین گردیده است.
- بخش اول: مسئولیت های عام مدنی (مسئولیت برای خسارات وارده). انواع، معانی، مفاهیم، قلمرو، مبانی، ارکان و آثار مسئولیت مدنی عام در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.
- بخش دوم: مسئولیت های خاص وارده (مسئولیت برای استرداد عین و امتیازات). مباحثی همچون: قواعد عمده مرتبط با مسئولیت های خاص مدنی، استیلا بر حق دیگران، استیفا مشروع و نامشروع، ذیل این بخش مورد مطالعه قرار گرفته اند.
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از کتاب اینطور می نویسد:
« در مورد مسائل جدید و شیوه های نوین مسئولیت مدنی تحقیقات حقوقی چندان زیادی در کشور ما صورت نگرفته است. بعد از گذشت یک قرن از شروع جامعه صنعتى در دنیا هنوز مسئوليت مدنى در كشور ما جوان است. مياحث ضمان قهرى از نويسندگان كشورهاى پیشرفته اخذ شده ولی هنوز به شيوه مناسب جذب قانون و رويه قضايى ايران نشده است. اين مباحث چه به صورت ترجمه و چه به عنوان تاليفات پر طمطراق بر گرفته از متون قديمى خارجى، چيزى جز تكرار مباحث حقوق كشورهاى خارجى نبوده است و داعيه رهبری صحیح و منطبق با اصول در این راستا با واقعیت هماهنگ نیست. قانون گذاران، ناظرين و مجريان نيز جز شكستن شاخ و برگ مسئولیت مدنی، گلی نکاشته‌اند. پرداخت خسارت مادى براى جبران ضرر و زيان هاى معنوى در كشور به گونه ناقصى ذبح شده و پرداخت خسارات وارده مازاد بر ديه به اشخاص، عليرغم مباحث فراوان حقوقدانان و آرایی چند از دادگاه‌های تالی و عالی هنوز جایگاه مناسبی پیدا نکرده است. در مباحث ديگر مسئوليت مدنى، قضات جوان كه جاى قضات انديشمند و پرتجربه قديمى و وكلاى فعلى نشسته قادر به ارائه رویه مناسب يا گاهى درک مفاهيم حقوقی، نبوده و هنوز جرات نوآورى و ابتكار را پيدا نكرده اند. در عمل احقاق حق و جبران ضررهای ناشی از الزامات خارج از قرارداد نيز به كندى و سختى پيش مى رود. نتيجه این كه دادرسان و خواهان هاى جبران خسارات هنوز در آغاز اين راه طولانى و بى يايان هستند و در هر مورد نگارش کتاب‌ها و مقاله‌های علمی‌و راهگشا را ایجاب می‌کند.»